دعا وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، الجمعة، إلى “مراجعة مستقلّة” لدور الاحتياطي الفدرالي، منتقدا مهمّته الموسّعة ومشيرا إلى مخاطر محدقة باستقلاليته.
وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في “وول ستريت جورنال” أن “الصدقية والمشروعية السياسية هما في قلب الاستقلالية. وقُوّض العنصران بتوسيع صلاحيات الاحتياطي الفدرالي بما يتخطّى ولايته المرجعية”.
ودعا المصرف المركزي الأميركي إلى “ترميم صدقيته” كمؤسسة تكتفي بالتركيز على ولايتها المرجعية القاضية برفع العمالة إلى أعلى مستوياتها وضمان استقرار الأسعار وضبط معدلات الفوائد على المدى الطويل.
وأتى هذا المقال فيما تكثّف الإدارة الأميركية ضغوطها على الاحتياطي الفدرالي، في مسعى إلى التأثير على قراراته بشأن أسعار الفائدة.
وتحرّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا لإقالة العضو في مجلس الحكام ليزا كوك التي أطلقت معركة قضائية للبقاء في منصبها.
وبين المسائل الكثيرة التي انتقدها بيسنت في مقاله الجمعة، الدور الناظم للمصارف الذي يضطلع به الاحتياطي الفدرالي.
وكتب أن “الاحتياطي الفدرالي ينظّم ويقرض ويحدّد هوامش الربح للبنوك التي يشرف عليها الآن، في تضارب لا مفرّ منه يشوّش على المحاسبة ويقوّض الاستقلالية”.
ودعا إلى أن يركّز المصرف المركزي بدل ذلك على “الإشراف الكلّي وإقراض السيولة كملاذ أخير ووضع السياسة النقدية”.
وأوصى بزيادة صلاحيات هيئات ناظمة أخرى، مشيرا إلى أن “السياسات غير التقليدية مثل التيسير الكمّي ينبغي ألا تستخدم سوى في الحالات الطارئة حصرا وبالتنسيق مع بقيّة الحكومة الفدرالية”.
