أثار وزير الداخلية الفرنسية لوران نونييز جدلا واسعا حول عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا.
وقدر نونييز في مقابلة على قناة “Europe1″ و”CNews”، عدد المهاجرين بنحو 700 ألف شخص، وذلك بعد يوم فقط من تصريحات له قدر خلالها العدد بنحو 200 ألف.
وقال نونييز” “في رأيي الأمور واضحة تماما لا مشكلة، 700 ألف مهاجر غير شرعي في فرنسا مجرد تقدير، يبدو لي أن النطاق بين 600 و900 ألف منطقي إلى حد ما لكن رقم 700 ألف منطقي بنفس القدر”.
إلا أن تقديره أثار موجة انتقادات حادة لا سيما في صفوف اليمين المتطرف، إذ تم اعتباره “غير منطقي” بالنظر إلى المؤشرات الاجتماعية المتاحة، لا سيما بعدد المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية (AME)، التي تقدم حصراً للمهاجرين غير النظاميين، ويبلغ عدد المستفيدين منها 465 ألف شخص عام 2024.
وأضاف نونييز: “أؤكد مجددا أنني لا أريد أبدا أن يعطي أحد انطباعا بأننا لا نفعل شيء حيال هذه القضايا”.
وأكد نونييز أن وزارته تعمل على “تعزيز الرقابة على الحدود وتفكيك شبكات التهريب وترحيل المهاجرين غير النظاميين”، وأوضح أن السلطات الفرنسية “رحلت 30 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام”.
وشدد الوزير على رفضه لاستخدام مصطلحات اعتبرها مثيرة للجدل في ملف الهجرة مثل تدفق المهاجرين أو ربطهم بالجريمة، وأوضح “هناك كلمات لا استخدمها لأنه بشكل منهجي عندما نخوض هذه النقاشات يكون الهدف هو الإشارة إلى فشل السلطات العامة وهو ما أرفضه.. لا أستخدم كلمات تسيء إلى عدد من المواطنين من أصول أجنبية أو إلى الأجانب النظاميين المندمجين تماما في المجتمع”.
