كتبت “الأخبار”: أصدر وزير الدفاع موريس سليم أمس قراراً بتمديد سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028. اللافت أن سليم استند في قرار التمديد إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 الذي قضى بتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد. علماً أن القانون لا يشمل صعب ومصطفى كونهما ليسا من قادة الأجهزة الأمنية، كما أن صعب يحال إلى التقاعد بعد شهر واحد فيما يبلغ مصطفى سن تقاعده عام 2027.
وفي اجتهاد “فريد من نوعه” وفق مصادر قانونية، أرفق وزير الدفاع قراره بالاستناد إلى المادتين 26 و27 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 اللتين تعتبران المجلس العسكري وما أنيط به من مهام وصلاحيات ومسؤوليات بمثابة سلطة قيادية عسكرية بالنسبة إلى باقي المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع. وبالتالي اعتبر أن كل أعضاء المجلس العسكري قادة وينطبق عليهم قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. وبحسب المعلومات، فإن قرار وزير الدفاع صدر من دون موافقة قائد الجيش جوزيف عون، ما يعني إعادة تسعير الخلاف بينهما. علماً أن وزير الدفاع سحب القرار من التداول بعد إصداره، قبل أن يعيد نشره لاحقاً وإبلاغه إلى الجهات المعنية.
