وزير الزراعة: تنظيم قطاع الأدوية الزراعية أولوية وطنية والفوضى في سوق المبيدات يجب وقفها

شكّل تنظيم وتطوير القطاع الوسيط بين شركات استيراد الأدوية الزراعية والمزارعين محور اللقاء الذي عقده وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعدد كبير من ممثلي أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية في لبنان .

وتناول اللقاء سبل تنظيم هذا القطاع الذي يُعدّ حلقة أساسية في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الصحة العامة، مع التأكيد أن توثيق عمليات بيع الأدوية الزراعية عبر تطبيق نظام “الوصفة الزراعية” يأتي في صدارة أولويات الوزارة، كخطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط استخدام المبيدات ومكافحة التهريب والفوضى في السوق.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير هاني “أن وزارة الزراعة تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتهم أصحاب محلات بيع الادوية الزراعية”، مشيراً إلى “أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجاباً على نوعية الإنتاج وجودته، ويعزز الثقة بالأسواق المحلية، ويمهّد لخطوات إصلاحية إضافية تنظم العلاقة بين جميع المتداخلين في هذا القطاع”.

ملاحظات محلات بيع الادوية الزراعية

من جهتهم، عبّر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن “تحفظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية”، لافتين إلى “أن السوق اللبناني يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهربة وغير القانونية، التي تشكل ما نسبته 30% من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسبات”.

وأشار المشاركون إلى “أن الوصفة الزراعية غير معتمدة في دول الجوار، وأن طبيعة عمل محلات بيع الادوية الزراعية حالياً تقتصر على بيع الدواء الزراعي وليس وصفه”، معتبرين “أن النظام الجديد قد يرفع الكلفة التشغيلية، بسبب الحاجة إلى توظيف مهندسين زراعيين إضافيين”.

وأكد ممثلو محلات بيع الادوية الزراعية “أن الحلول تكمن في تشديد الرقابة على الاستيراد والحد من التهريب وإقفال محلات بيع الادوية الزراعية غير المرخصة، بالتوازي مع توظيف عدد من المهندسين الزراعيين في الوزارة وتوزيعهم على المراكز الزراعية في الأقضية لمتابعة تنفيذ نظام الوصفة الزراعية بشكل عملي ومنصف”.

هاني: وقف الفوضى

من جهته، أشار الوزير هاني إلى “أن قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة”، مؤكداً “أن الوزارة تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعي معاً كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني”.

وقال “نحن في مرحلة تشاور وتعاون للوصول إلى توافق وطني حول آلية تنظيم هذا القطاع الحيوي، فالفوضى السائدة في سوق المبيدات يجب أن تتوقف، والوصفة الزراعية ليست عقاباً بل وسيلة لتنظيم العمل وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد”. وأضاف “إن تطبيق الوصفة الزراعية سيساهم في الحد من تداول الأدوية المهربة وضبط استخدام المبيدات بما ينسجم مع المعايير الدولية”، مشدداً على “أن الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين”.

كما أعلن الوزير هاني “أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتدريب جميع المهندسين والفنيين الزراعيين المخوّلين إصدار الوصفة الزراعية، بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق التتبع الكامل للمنتجات الزراعية”.

الوصفة الزراعية… حماية للمزارع والمستهلك

وأوضح الوزيرهاني “أن الوصفة الزراعية تحمي محلات بيع الادوية الزراعية القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وهي ضرورة إنسانية ووطنية لضمان جودة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على المياه والتربة والبيئة”. وأشار إلى “أن جميع المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية بشكل قانوني تخضع حالياً لفحوصات دقيقة، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي، ضمن منظومة تتبع متكاملة تُطبّق تدريجياً”. كما لفت إلى “أن وزارة الزراعة تتابع حتى اليوم تسجيل نحو 55 ألف مزارع في السجل الزراعي، وأنها تعمل على ربط هذا السجل بمنظومة دعم وتتبّع خاصة بكل قطاع إنتاجي”.

خطة عمل مقبلة وإجراءات تنظيمية

وأكد أن “من أولويات الوزارة إقفال جميع محلات بيع الأدوية الزراعية غير المرخصة”، مشدداً على “أن هذه الإجراءات لا تستهدف الصيدليات الزراعية القانونية، بل تسعى لتنظيم السوق وحماية الصحة العامة وسلامة الأغذية”.

واختتم اللقاء بالتوافق على عقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لمتابعة التعاون والتشاور بين الوزارة وممثلي الصيدليات الزراعية، على أن تبدأ مرحلة تطبيق الوصفة الزراعية تدريجياً ضمن مرحلة انتقالية، تمهيداً لتثبيتها بشكل نهائي بما يضمن تنظيم السوق، تحسين الإنتاج، وازدهار القطاع الزراعي اللبناني.