أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة العلمية، الى أن “الانسجام بين الوزارات والجهات المعنيّة في اتخاذ القرارات بشأن الحدّ من تفشي “كورونا” يكون أقوى عندما يكون المجتمع يسير وفق الثقة بأنّ ما نقوم به لمصلحة المجتمع والوطن”، مضيفاً “للبناء على التعاون في تنفيذ الإجراءات رغم قساوة بعضها لأنّها ضرورية لحماية الناس”.
وقال حسن: إن “مرجعية الاقفال تعود لوزارة الداخلية والبلديات ونحن على تعاون دائم مع الوزارة من خلال تزويدهم بأعداد الإصابات”، مؤكداً أن “فتح البلد يجب أن يتمّ بشكلٍ تدريجي لأنّه من الضروري تفهّم إمكانية النظام الصحي على استيعاب الحالات المصابة بـكورونا للحؤول دون تسجيل عدد وفيات مرتفع”.
وأوضح وزير الصحة أن “عدد الإصابات في كلّ مدينة أو قرية أو بلدة يُسجَّل وفقاً لعدد المقيمين وليس فقط وفقاً لعدد المسجّلين وهذا يؤثّر على قرار الإقفال”، وتابع “طُلب من فريق الترصد الوبائي أن يفيدنا بعدد الإصابات في القرية أو البلدة أو المدينة وإذا أمكن تحديد مصدر الإصابة، وإذا تعذّر يجب تحفيز المواطنين على تحميل التطبيق الخاص بـ”كورونا” على الهواتف”.
ولفت حسن الى أن “هناك تفاوت بنسبة الالتزام بالإقفال والمعطيات تشير إلى التزام بنسبة 50 في المئة فقط، لذلك ندعو المواطنين إلى أخذ الموضوع على مستوى عالٍ من الأهمية لكي نعمل سوياً لحماية مجتمعنا والحدّ من تفشي الفيروس”، مشدداً على ان “الرصد والكشف المبكر للإصابات يقينا شرّ العدد المرتفع من الوفيات، وأوجّه شكراً خاصاً لفريق اللجنة العلمية الذي يواكب الأطقم الميدانيّة”.
وطمأن إلى أن “رفع الدعم لن يحصل والقوى السياسية والقوى العاملة لن تقبل بالأمر لأن أحداً لا يحتمل رفع الدعم”.
وختم وزير الصحة قائلاً: “ما زلنا أفضل من الآخرين رغم كلّ النقاش الحاد واختلاف وجهات النظر لأنّنا نعمل بوعي وحكمة، مع وجوب التكيّف مع الوباء والتّعامل معه بحذر وحماية المجتمع مسؤوليّة الجميع”.