اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن “تطبيق الاغلاق العام لاسبوعين هو ليس مسؤولية وزارة الصحة بل شراكة بين مختلف الادارات والوزارات”، لافتاً الى ان “اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على مكافحة تفشي الوباء”.
وشدد حسن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لجنة الصحة النيابية، على “وجوب اعلان النفير العام وعلى الجميع التعاون للحد من انتشار الوباء”، مشيراً الى “اننا نقوم بما يقارب 6 الى 7 الاف فحص يوميا”. واضاف “كل شخص حريص على الكبار والذين يعانون من الأمراض عليه ألا يقترب منهم وفي حال الاقتراب يجب وضع كمّامة”.
وقال “بعد انفجار 4 آب وبسبب التجمعات التي هي ردة فعل طبيعية أصبح السلوك الوقائي ضد الوباء أقل احتراماً لأنه لم يستطع كل الأشخاص الالتزام به”، مضيفاً “على من أجرى فحص الـPCR أن يحجر نفسه حتى صدور النتيجة”.
وكشف حسن ان “بعض الوافدين يقدمون معلومات مغلوطة وارقام هواتف غير صحيحة وتكون نتيجة فحصهم ايجابية ولا قدرة لدينا للتواصل معهم”، مؤكدًا ان “كل وافد يسلمنا رقم هاتف خطأ سنضطر وللأسف لنشر إسمه في الإعلام”.
واوضح وزير الصحة “نعمل ضمن معطيات واقعية وطرحنا فكرة تحويل المستشفيات الحكومية في مختلف الأقضية إلى مراكز لمعالجة واستقبال مرضى فيروس كورونا”.