أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه “أصبح لدينا تفشّي لوباء “كورونا” في معظم المناطق اللبنانية، ولم تعد هناك أي منطقة أو قرية خالية من “كورونا”، وعندما نقول إنّ هناك 500 حالة مشخّصة أكيدة، فهذا يعني أنّ لدينا 2500 أو 5 آلاف حالة ليست مشخّصة، موجودة في المجتمع”، مركّزًا على “وجوب احترام الإجراءات والتوصيات من قبل الجميع، ففي هذه المرحلة بالذات، لا مجال للمناورة أو الاستخفاف بالإجراءات”.
وأكّد في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة العلميّة الطبيّة، “وجوب الالتزام بالكمامة، فنحن لا نعرف من يحمل الفيروس، لأنّ كلّ المنطاق بات فيها اغتراب وتخالط. كما أنّ انفجار مرفأ بيروت أليم وتداعياته على المستوى الوطني وخيمة، ولكن له أيضًا تداعيات مباشرة على تطوّر سلوك الوباء وانتشاره”. وبيّن أنّ “الموضوع لم يدفع فقط دفع غرامة في حال عدم ارتداء كمامة، بل هي مسألة حياة أو موت. كان هناك تخالط ومناسبات واكتظاظ وتحرّكات، وكل هذا أثّر على انتقال العدوى من مصدرها إلى المنطاق اللبنانية كافّة، وعلى الجميع الالتزام بوضع الكمامة، سواء في التجمعات والسوبرماركات أو وسائل النقل المشترك أو مكان الإنفجار؛ بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصيّة وهذه ليست طلبات تعجيزيّة”.
وأعلن حسن أنّ “التوصية الأولة هي الإقفال العام لمدّة أسبوعين”، مفسّرًا أنّ “توصية الإقفال لمدّة أسبوعين هي أقل فترة زمنيّة تسمح لأطقم الصحّة والفرق الميدانيّة، أن تتتبّع المخالطين، وتخفّض عدد المصابين بـ”كورونا”، إلى حدّ يستطيع النظام الصحّي استيعاب عدد الإصابات. لدينا أكثر من منطقة فيها إصابات، وحالات تعاني من عوارض، ولم يتم تأمين أسرّة لهم بعد”.
