عقد مجلس الوزراء يوم أمس، أولى الجلسات المخصّصة للبحث في مشروع موازنة العام 2022، على وقع تقرير للبنك الدولي يشير إلى معاناة الاقتصاد اللبناني من “كساد متعمد” وسط “إنكار كبير”.
في السياق، أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى أنّ “أجواء اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس كانت أكثر من إيجابية، لكن لا موعد محدّداً لإقرار الموازنة، إذ تتم دراسة بنودها بتأنّ وبشكل تفصيلي لإخراج موازنةٍ كاملة صحيحة”.
وطمأن بوشكيان في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية إلى أنّ “العمل جارٍ على عدم إضافة رسوم وضرائب على الناس، وعدم المس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، فالعمل يجري وفق تقسيمات وشطور، مع التشديد على المحافظة على إيرادات الموازنة، وبالتالي من شأن هذا الأمر أن يأخذ بعض الوقت”. وعن مطابقة الموازنة مع متطلّبات المجتمع الدولي وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، لفت إلى أن “الموازنة شبكة متكاملة، وصندوق النقد لا يهمّه زيادة الضرائب على الناس”.
وختم بوشكيان حديثه كاشفاً عن العمل على مشروع كبير متعلّق بالصناعة اللبنانية، وآلية جديدة لحماية الصناعة والصناعيين.
