اختتم وزير العدل عادل نصار، زيارته الرسمية إلى فرنسا، بعد عقد سلسلة من اللقاءات القضائية والإدارية الرفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وفرنسا في المجال القضائي، وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم القضائي والإصلاح المؤسساتي.
وشكّل اللقاء الذي جمع الوزير نصار بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في مقر وزارة العدل الفرنسية، محطة أساسية في هذه الزيارة، حيث تم التباحث في سبل دعم لبنان في مسيرته الإصلاحية، لا سيما في تحديث بنية العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
وأكّد الوزير دارمانان استعداد بلاده “الكامل لمواكبة هذه المسيرة من خلال التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لدعم المؤسسات القضائية اللبنانية”.
كما تم البحث في إمكانية قيام الوزير الفرنسي بزيارة إلى لبنان في أقرب فرصة ممكنة.
وشملت لقاءات الوزير نصار كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء كريستوف سولار، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، النائب العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز، حيث تم البحث في دور المجالس القضائية في ترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية والمساءلة المهنية بالإضافة إلى سبل تفعيل التعاون المباشر بين القضاءين الفرنسي واللبناني.
كما التقى الوزير نصار المفتش العام في وزارة العدل الفرنسية ستيفان نوال، حيث تم التباحث في آليات الحوكمة القضائية وتطوير أنظمة الرقابة والتقييم ضمن المؤسسات القضائية والإدارية.
وأعرب نوال عن استعداده الكامل للتعاون وزيارة لبنان خلال شهر تموز المقبل.
واختتم الوزير نصار زيارته بلقاء مع المدير العام لمنظمة Expertise France جيريمي بيليه، تم خلاله مناقشة سبل التعاون في مجالات الدعم التقني، التدريب القضائي، وتطوير القدرات المؤسساتية، لا سيما ما يتعلق بتحديث معهد الدروس القضائية في لبنان.
وتوجه وزير العدل بشكره “العميق للسلطات الفرنسية، وبصورة خاصة للسفير هيرفيه ماغرو على إشرافه المباشر على تنظيم كل اللقاءات، والتي شكّلت محطة مهمة لتأكيد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، خصوصاً في مسيرته لترسيخ دولة القانون واستقلالية القضاء”.
