اكّد وزير العدل عادل نصار انه تم اعتماد معيار الكفاءة والإنتاجية، وعُيّن أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة، والرئيس جوزاف عون كان متفهّمًا لهذا التوجّه كما أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية”.
وقال نصار في حديث تلفزيوني: “اذا لم يتم اختيار شخص لمركز معيّن هذا لا يعني أنه ليس بإمكانه أن يكون في مركز آخر، وانا مسؤول وأقوم بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات والرئيس نيبه بري متفهم لهذا الموضوع”.
وفي ما خص التشكيلات القضائية، كشف الوزير نصار أن “التشكيلات القضائية ليست الأسبوع المقبل كما يُشاع وأنا كمتابع ومقرّب من مجلس القضاء علمت أنهم لم ينتهوا منها بعد وهم يعملون خلال العطل من أجل إنجازها وسألتهم إن كان بإمكانهم إنهاؤها قريبًا لكن ذلك لن يحصل خلال يومين إلا إذا عملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع”. واضاف “الرئيس بري لا يوقف التشكيلات إذا كان على علم بأننا التزمنا بالأسس الموضوعية وهو يعلم أنني مؤسساتي ولا أرى أنه سيُقدم على ذلك”.
وعن انتقاد الوزير جبران باسيل وزير العدل، رد وزير العدل قائلا: “من الطبيعي أن ينتقد الوزير باسيل الاداء لأنه في المعارضة ولكن هذا القانون يضمن استقلالية أكبر للقضاء ونخلق حصانة اضافية للقضاء”. واضاف “فوجئت بنواب “القوات” الذين صوّتوا ضد منحة للقضاة والتي هي ليست زودة بل تأمين للاستمرارية وللمعاشات”.
وعلى مقلب آخر، لفت الى ان ” الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين”، مشيراً الى ان ” الكلام عن التماهي مع اسرائيل مخالف للواقع، واذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة”.
وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، قال “لتنظيم الانتخابات يجب معالجة الوضع القائم وهذا الأمر سياسي بامتياز على عكس الملفات القضائية وعندما يصل الموضوع إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا ونسعى إلى إدخال تعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية”، معتبراً ان “معالجة ملف النزوح السوري بدأت وأعداد العائدين إلى سوريا كبيرة مع وجود حوافز للعودة الطوعية”.
