استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيب محامي بيروت فادي المصري على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة، حيث تناول البحث سبل تطوير مسار العدالة في لبنان بشكل عام إضافة الى شؤون نقابية.
بعد الاجتماع، رحّب الوزير الخوري بالوفد، مشيراً الى أن “هذا الاجتماع سيتكرّر لاحقاً لمتابعة أمور عدة مشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل، وتحديداً معالجة معظم الأمور التي تعترض راهناً مسار العدل والعدالة”، وقال:”لا نريد في هذا السياق أن نستغيب مجلس القضاء الأعلى الذي يبذل كل جهدٍ للقيام بأمور كثيرة، وأنا على اطلاع على هذه الأمور”.
وتابع: لقد تركّز الحديث مع النقيب وأعضاء المجلس على مواضيع عدة تتصل بقطاع القضاء، كما تم الاتفاق على التواصل والتنسيق لمصلحة العدالة ولمساعدة كل ما يحيط بمسار العدالة في لبنان كي يصل كل ذي حق الى حقه، وهذا هو اهتمامنا بعد التراكمات الاقتصادية والأمنية والصحية، آملين أن تكون هذه السنة مختلفة كلياً عن السنوات السابقة، وأن تتلازم الحركة النقابية المتمثّلة بنقابة المحامين والحركة القضائية معاً بهدف خدمة مشروع الحق والعدل”.
بدوره، تحدث نقيب المحامين فادي المصري عن روحية العمل في نقابة المحامين، قبل أن يتولّى منصب النقيب مع المجالس السابقة، “بحيث يمكننا أن نتحدث عن الأزمة الكبرى التي بدأت في نهاية العام 2019، إذ أننا نعمل على حل المشاكل وتجزأتها كي نتمكن من إيجاد حل لها الواحدة تلو الأخرى، لأنه عندما “نكبّر” الحجر في ظروف صعبة مادياً ومعنوياً ودستورياً وسياسياً وصحياً نكون كمَن لا نقوم بأي عمل”. تابع: “أنها الروحية ذاتها التي عملنا بها مع وزارة العدل ومع معالي الوزير تحديداً، وهو ليس بغريب عن العدلية نظراً للمراحل التي مرّ بها والتي تجعله قريباً من كل القطاعات المتصلة بقطاع العدالة في لبنان”.
وقال: وزير العد”لقد أتينا اليوم للقاء معالي الوزير مع وفد مجلس نقابة المحامين لنؤكد أولاً على روح التعاون والشراكة مع القضاء وبإشراف وزارة العدل على تنظيم القضاء، علماً أن هناك مشاريع عدة تقوم بها الوزارة وهي مشاريع مهمة لمستقبل العدالة في لبنان، كي تكون عدالة حقيقية وفاعلة لأنه اذا كانت عدالة خارج الزمن ومتأخرة لن تكون عدالة محقة، فوزارة العدل تعمل على مواضيع عدة منها التحوّل الرقمي والتبادل الالكتروني، وأخرى استراتيجية مثل تحديث السجل التجاري، ونحن لنا دور فيها كنقابة المحامين، بحيث يمكننا أن نساعد من خلال القيام بهذا الدور”.
وأضاف:” بالموازاة، لا يمكن أن نقبل بتوقّف العدلية عن العمل وكذلك الدوائر القضائية، وبالتالي علينا سدّ الثغرات وتعجيل وتفعيل سير العدالة والعمل القضائي، فنحن نلفت النظر الى كل هذه المحاور ومعالي الوزير على تواصل وتجاوب دائمين معنا، وفي هذا الإطار كان اجتماع اليوم استراتيجياً من ناحية وتكتيكياً لحل المشاكل من ناحية أخرى، ولقد لمسنا كل تجاوب وتعاون من قبل وزير العدل”.
وختم النقيب المصري كلمته بشكر الوزير الخوري مؤكداً قيام النقابة بواجباتها تجاه المواطنين لأن الجميع يساهم في تحقيق رسالة العدالة والخدمة العامة، “ومن واجبنا أن نكون مجنّدين دائماً لمواكبة كل ما يمكن أن نقوم به لتسهيل عمل المواطنين وتأمين مصالحهم، إضافة الى تأمين سير العدالة و”قطاع الحق”، لأننا مؤتمنين على هذه الرسالة”.
