عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتداعياتها، والاقتراحات المطروحة لتحريك هذه الملف.
كذلك تطرق البحث الى مسائل تتصل بأوضاع القضاة.
تصريح الوزير خوري
وبعد اللقاء، تحدث الوزير خوري الى الصحافيين، فقال: “تشرفت بزيارة فخامة الرئيس، ووضعته بصورة الوضع القضائي. وانا اعيد ما سبق وذكرته خلال هذين اليومين، بالنسبة الى قانونية كل قرار متخذ. وانا بإنتظار موقف مجلس القضاء الأعلى، المعني أساسا بالخطوات التي اقدمنا عليها. وهناك أمور كثيرة لا تزال قيد المعالجة، ولا سيما مرسوم التشكيلات الذي عاد واكد عليه مجلس القضاء الأعلى. وانا سأقوم بدوري بهذا الخصوص، وسأعطيه مساره القانوني. وكل ما يتعلق بوزارة العدل، فإنني أقوم به تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء. ونحن الان بمعرض تسمية قاض منتدب بملف انفجار المرفأ.”
وسئل عما اذا كان من جديد في موضوع تشكيل هيئة التمييز، فأجاب: “إن المرسوم المتعلق به، عاد واكد مجلس القضاء الأعلى على موقفه السابق منه، كما وردني. وهناك إجراءات تتم لاعطاء هذا المرسوم مساره القانوني الصحيح.”
وسئل عما اذا كان هناك من تطمين لاهالي الضحايا والموقوفين، أجاب: “انا اطمئنهم دائما ان كل همي هو تحريك هذا الملف، وقد ابديت اكثر من فكرة لأجل هذه الغاية، ولم يستجب لي في معظم الأحيان. وانا ما زلت ابذل كافة الجهود لأجل تحريك هذه الملف، ومن بينها الاقتراحات التي رفعتها الى مجلس القضاء، كونه الفاعل الرئيسي في موضوع ملف المرفأ.”
وسئل عن وجود طرح لأهالي الضحايا، يقابله طرح آخر لأهالي الموقوفين، فكيف بإمكانه طمأنة الطرفين، فأجاب: “لقد سبق وقلت، وسأكرر انه عندما حضر الى مكتبي وفد اهالي الضحايا، أبرزوا الي صورة عن المرسوم 13434 الذي يعود للعام 2004، والمتضمن ملاك غرف في محكمة التمييز. كما حضر الى عندي كذلك أهالي الموقوفين، وأبرزوا لي صورة عن المرسوم نفسه، وطالبني الفريقان بمحاولة الالتزام بهذا المرسوم. وقد رفعته فورا الى مجلس القضاء لاجراء المقتضى. وانا لم اناصر فريقا على الفريق الآخر على الاطلاق، بل ان كل ما أقوم به، دائما، هو محاولة فتح ثغرة من أي مكان، لوضع الملف على طريقه السليم والصحيح. والاقتراحات التي تقدمت بها تجاوب معها بالاجماع مجلس القضاء مؤخرا، ونحن بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة. وانا بإنتظار قرار مجلس القضاء بهذا الخصوص لكي ابني عليه موقفي.”
وردا على سؤال حول موقف البطريرك الراعي الداعم لموقفه، أجاب: “انا شكرت لغبطة البطريرك موقفه يوم الاحد، وأكرر شكري له. وغبطته تفهم الموضوع كما يجب، وهو تأكد ان العمل يقوم فقط على خدمة الموقوفين وأهالي الضحايا على حدٍّ سواء. وانا اكرر طلبي للقضاة في ان يسرعوا بالبت بطلبات الرد المقدمة وبطلبات النقل ايضا، وأتمنى ان تتم بسرعة التشكيلات الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز كي يتم بت دعاوى مخاصمة القضاة.”
وسئل، هل ان القاضي البيطار لا يزال في موقعه، فأجاب: “معلوم. إن القاضي البيطار باق، وانا ذكرت ذلك بالأمس، كما صرح بذلك أيضا رئيس مجلس القضاء. ان القاضي البيطار، المحقق العدلي الأصيل، لم يدنو احد منه، وهو باق، انما نحن نحاول ان نخرق بعض الجدار لكي نضع هذا الملف على السكة الصحيحة، وهو ملف مجمد منذ سنة تماما أي منذ أيلول الماضي. هل تعتبر عملية تحريكه خطأ؟ كيف تفسر هذه العملية بالخطأ؟ انا لا اعرف، صراحة. وانا لا اناصر فريقا على الآخر على الاطلاق. وما لدى أهالي الضحايا من أفكار، انا مستعد لإستقبالهم، واذا كانت أفكارهم قابلة للتطبيق فأنا حاضر لكي اسير بها، في ما يخص صلاحيات وزير العدل، لأن هناك صلاحيات أخرى تتعلق بمجلس القضاء الأعلى، وهي الأساس.”
توقيع مرسومين لتغطية نفقات نقل ومساعدةة إجتماعية
الى ذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10063 تاريخ 12 أيلول 2022 القاضي بنقل مبلغ 761 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تعويض النقل الشهري المقطوع وقيمته مليون و200 الف ليرة، الذي يضاف الى تعويض الانتفقال اليومي المستحق للعسكريين وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وذلك اعتبارا من 3/2/2022.
كذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10066 تاريخ 12 أيلول 2022 القاضي بنقل مبلغ 128 مليار و471،532،000 ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمسياتهم الوظيفية عن ستة اشهر لبتداء من 1/7/2022.
