نقلت صحيفة نيكي عن وزير المال التركي براءت ألبيرق قوله الجمعة إن الليرة التركية “تبدو تنافسية” عن مستوى يتراوح بين 5.7 و5.9 مقابل الدولار الأميركي، مضيفا أن الاستقرار المالي مسألة “أمن قومي”.
وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 30 بالمئة من قيمة الليرة، مما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.
وتهدف الإجراءات الحكومية، التي شملت فرض قيود على الصرف الأجنبي ومتطلبات الاحتياطيات بهدف تعزيز الإقراض، إلى تحقيق استقرار في العملة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد المتعثر من ركود. وتتوقع أنقرة أن يقفز النمو إلى معدل خمسة بالمئة هذا العام وهو ما يزيد عن ما يتوقعه معظم المحللين.
وقال ألبيرق إن أحدث التطورات في الاقتصاد تُظهر أن العملة عند مستوى تنافسي مقابل الدولار. وجرى تداول الليرة عند نحو 5.93 الجمعة.
وانخفضت الليرة 11 بالمئة في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركي في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 بالمئة. ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.