قال وزير المال البريطاني جيريمي هانت إن المملكة المتحدة لا تعاني من مشكلة تضخم، على الرغم من أن التضخم الأساسي فيها أعلى من دول مجموعة السبع الأخرى، معتبرا أنها “مشكلة شائعة نواجهها جميعا”.
وذكر هانت أنه “عندما أتحدث مع زملائي في صندوق النقد الدولي، كان الجميع واضحا جدا أن المملكة المتحدة على المسار الصحيح للتركيز على خفض التضخم وإذا فعلنا ذلك يمكننا تجاوز هذه الفترة الصعبة للغاية”، معربا عن اعتقاده بأن تعهد الحكومة بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية عام 2023 (عندما كان المعدل الرئيسي عند 10.7٪) سيظل يتحقق.
ويأتي تصريح هانت في وقت أعلن فيه مكتب الإحصاءات الوطني أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 19.2 بالمائة في 12 شهرا حتى فبراير، في أضخم زيادة منذ أغسطس 1977.
وفي الوقت الذي حافظ فيه التضخم في المملكة المتحدة على معدل أعلى من 10 بالمائة خلال ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، تراجع التضخم إلى 5 بالمائة في الولايات المتحدة و6.9 بالمائة في منطقة اليورو الشهر الماضي.
وأدى التضخم الذي تجاوز 10 بالمائة إلى تنظيم إضرابات من عمال القطاع العام، بمن فيهم الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية وسائقو القطارات، الذين تتآكل أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية في أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، ليرتفع بذلك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25 بالمائة الشهر الماضي، مقارنة بـ0.1 بالمائة فقط في كانون الاول 2021، ما رفع تكاليف الاقتراض أمام المستهلكين والشركات.
