قال وزير المال التركي محمد شيمشك إن اقتصاد بلاده دخل مرحلة “دورة إيجابية” بعد تجاوز اضطرابات الأسواق التي وقعت في آذار 2025، مشيراً إلى تعافي المؤشرات المالية الرئيسية إلى مستويات ما قبل الاضطراب.
وأوضح شيمشك في مقابلة تلفزيونية مع قناة “كنال 7” نقلتها وكالة “رويترز” الأحد، أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي ومؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي “BIST100” قد عاد إلى مستويات منتصف آذار، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية المتخذة.
وكانت الأسواق التركية قد شهدت اضطراباً حاداً في مارس 2025، إثر توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد أدّى ذلك إلى رفع طارئ في أسعار الفائدة واستنزاف كبير في احتياطات النقد الأجنبي.
ومع بداية هذا الأسبوع، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إلى 43%، وهو استئناف لدورة التيسير النقدي التي توقفت موقتاً في آذار.
وفي خطوة داعمة لثقة الأسواق، رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لتركيا إلى “Ba3” من “B1″، مشيدة بتحسن مصداقية السياسات النقدية وتباطؤ التضخم وتراجع الاختلالات الاقتصادية.
