يواجه وزير الزراعة السابق في دولة ناميبيا، ماك ألبرت هنغاري، سلسلة من التهم الخطيرة أبرزها “الاغتصاب” والاختطاف ومحاولة تقديم رشوة والاعتداء، في أكبر فضيحة تهز الحياة السياسية بالبلاد الواقعة في أفريقيا الجنوبية.
واعتُقل الوزير إثر توجيه تهم إليه تتعلق بـ”اغتصاب” فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت، كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وتولى هنغاري، منصب وزير الثروة السمكية والزراعة وإصلاح الأراضي، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعنلتها الرئيسة عقب تسلمها الحكم، ما يعتبره الكثيرون مكافأة مهمة تمنح لهنغازي بتوليه أكبر حقيبة وزارية في البلاد من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
لكن ذلك لم يمنع رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإعلان عن الإقالة الفورية لهنغاري، مبررة ذلك بأنها “لن تتردد أبداً في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت انتهاكه للقوانين أو المبادئ الأخلاقية”، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
وكان مقربون من الوزير هنغاري قد اكدوا انه كان يفكر في الاستقالة من منصبه الحكومي مع تزايد الجدل حول قضية “الاغتصاب”، لكن الرئيسة لم تمنحه الوقت فجاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور كما اكدت الرئاسة.
ألقت الشرطة الناميبية القبض على الوزير بتهمة محاولة رشوة الضحية في قضية “اغتصاب” لحثها على سحب القضية، وسيبقى ماك ألبرت هينغاري رهن الحبس الاحتياطي حتى بدء محاكمته في 3 حزيران المقبل، بعد رفض المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.
بالإضافة إلى تهمتي “الاغتصاب” والفساد، يُتهم الوزير السابق باجبار ضحيته على الإجهاض، وهي تهمة أشد خطورةً نظرًا لكون الإجهاض غير قانوني في ناميبيا.
غير ان فريق الدفاع عن الوزير زعم بان التهمة ملفقة وشكك في محاضر الضبط خاصة التناقض في تصريحات الضحية، كما انتقد السماح لصحيفة بتصوير المتهم لحظة القبض عليه “لإحراج المشتبه به والتأثير على الرأي العام”.
كما يواجه الوزير تهما تتعلق بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى انتقاد الحكومة متسائلين عن أسباب فشل الرئيسة الجديدة في التحقق من خلفية الوزير قبل تعيينه.
وقال حزب المعارضة إن اعتقال هينغاري “بسبب اتهامات بالاغتصاب والاختطاف والإجهاض القسري يشكل فشلاً عميقاً للقيادة” ويسلط الضوء على الرواية الجوفاء للحكومة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف أن هذه القضية تأتي في إطار “العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع”، حيث تم الإبلاغ عن 4814 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي العام الماضي في بلد يبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.
وهذه أول فضيحة كبرى تواجهها أول رئيسة لناميبيا، منذ توليها منصبها الشهر الماضي، وكانت نتومبو ناندي ندايتواه قد وعدت بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وترسخ نهج جديدا يقوم على النزاهة والمساواة.
واختارت الرئيسة ناندي ندايتواه حكومة وصفت بأنها ثورية من حيث تمثيل المرأة حيث تضم تسع نساء من أصل أربعة عشر عضوا.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون اختبارا حقيقيا أمام القيادة الجديدة في ناميبيا.
