أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ البلاغ الأوّلي الذي تلقته طواقم الإسعاف، صباح اليوم الأحد، من بيت المدعية العامة العسكرية السابقة في جيش الاحتلال، اللواء يفعات تومر يروشالمي، هو جرعة زائدة من الأدوية.
وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية، بأنّ طواقم الإسعاف توجهت إلى منزل يروشالمي، وقدّمت لها العلاج الأولي داخل المنزل، قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.
وذكرت القناة أنّ هذه التطورات تأتي بعد أن قررت المحكمة يوم الجمعة الماضي إطلاق سراح تومر يروشالمي إلى الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، عقب الاشتباه بتورطها في تسريب مواد حساسة من ملف التحقيق المعروف باسم “قضية سديه تيمان” (تسريب تسجيلات بشأن تعذييب الفلسطينيين في السجن).
ووفقاً لقرار المحكمة، سُمح ليروشالمي بمغادرة منزلها فقط في حال تم إبلاغ السلطات مسبقاً، وبهدف التوجه إلى مكاتب محامي الدفاع عنها، بينما مُنعَت من الاتصال ببقية المشتبه بهم في القضية لمدة 55 يوماً.
بالتزامن مع قرار إطلاق سراح المدعية العسكرية السابقة، حدث تطور آخر أثار تساؤلات إضافية حول القضية، إذ عثرت إسرائيلية خلال قيامها بالسباحة في شاطئ “تسوك” في “تل أبيب” على هاتف محمول في قاع البحر، وفق “كان”.
وقالت الإسرائيلية، وتُدعى نوعا، إنها “لاحظت الهاتف على عمق نحو مترين تحت الماء، فغاصت والتقطته قبل أن تعود إلى الشاطئ، وعند محاولة تشغيله ظهرت على الشاشة صورة تومر يروشالمي برفقة فتاة شابة”.
وبعد تسليمه للشرطة، تأكد أن الجهاز يعود ليروشالمي، وأنه في المنطقة ذاتها التي شوهدت فيها آخر مرة قبل اختفائها المؤقت الأسبوع الماضي.
وأشارت “كان” الإسرائيلية أنّ القضية لا تزال محط اهتمام واسع في الإعلام خاصة وأن يروشالمي تُعد من أبرز القيادات القانونية داخل “الجيش” الإسرائيلي، وكانت على رأس النيابة العسكرية خلال فترة حساسة من الحرب، ما يضفي على التحقيقات الحالية أبعاداً سياسية وإعلامية تتجاوز مجرد شبهة تسريب.
