عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد عرض المستجدّات المحليّة والإقليميّة.
و توقّف المجلس” عند بارقة الضوء التي سجّلها مؤتمر بيروت 1، بما تضمّنه من مطالعات وطروحات جدّية قدّمها الجانب الرسميّ والقطاع الخاص اللبنانيّ من جهّة، وما لمسه المؤتمرون من نيّات استثماريّة واضحة لدى العديد من الفعاليات العربيّة والدوليّة من جهّة أخرى”.
واكد ان”هذا المؤتمر، شكّل من دون أدنى شك، نموذجًا واقعيًّا للعالم الذي يريده اللبنانيّون ويؤمنون بإمكان تحقيقه: عالم اللبنانيّ المبدع، المقاوم للموت، والمتمسّك بحضارة الحياة التي تبقى أقوى بما لا يُقاس من حضارة العتمة واليأس والموت”.
وشدّد “مشروع وطن الإنسان” على “ضرورة إحالة مشروع القانون المعجّل، الذي رفعته الحكومة، مباشرة إلى الهيئة العامة لمجلس النوّاب للتصويت عليه، بما يتيح للمنتشرين الاقتراع لـ 128 نائبًا، مع تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام. فقد بات واضحًا أنّ كلّ الوسائل والمساعي التي استُنفدت داخل المجلس لم تُفضِ إلى أيّ نتيجة”.
وأكّد أنّ ” الحكومة لا تستطيع إجراء انتخابات مجتزأة تتيح الاقتراع في الداخل وتستثني اللبنانيّين في الخارج، إذ إنّ ذلك يعرّض العملية الانتخابيّة للطعن أمام المجلس الدستوريّ بحجّة المساس بمبدأ المساواة بين اللبنانيّين”.
كما حذّر من” خطر تطيير الانتخابات في حال أُحيل الملف إلى اللجان، إذ قد تُستهلك المهل الدستوريّة، ثم يُطرح مشروع الموازنة، فيستحيل التشريع عندها، ما يؤدّي عمليًّا إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابيّ برمّته”.
واكد “صوابيّة الاقتراح الرسميّ اللبنانيّ بالتفاوض”، معلنا “تأييده بعد أن سقطت كل المحاولات الهادفة إلى تحرير الأرض واستعادة الأسرى وترسيم الحدود وإطلاق عمليّة الإعمار ووقف الاعتداءات”.
واعتبر أنّ “الركيزة الأساس في هذا المسار كلّه، أن يكون المفاوضُ الأوّل والأخير، المعلنُ منه والمستتر، هو الدولةُ اللبنانيّة وحدها، المسيطرة على الأرض والحاصرة للسلاح بيد قوّاتها الشرعيّة”،. وحذر من أنّه “إذا لم تُصَن هذه المعادلة، نكون قد انتقلنا من واقعٍ أليمٍ إلى واقعٍ كارثيّ، يهدّد المستقبل القريب والبعيد معًا”.
