أعلن المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء أنه “ينظر بقلق بالغ تجاه واقع الميدان المتفجر في الجنوب، ومن سياسة الأرض المحروقة والمدمرة كهدف لإسرائيل في إقامة منطقة عازلة”.
ورأى أن “الوقت حان لفك الربط المحكم بين ما يجري في غزة ولبنان، لا سيما بعد بلوغ المفاوضات هناك الطريق المسدود”، مشددا على “أهمية القرار 1701 كآلية متوافرة لإعادة الهدوء والتحركات الدولية والديبلوماسية القائمة لاحتواء التصعيد على أساسه”.
وشدد على “ملاقاة جهود اللجنة الخماسية المتجددة بإيجابيّة من قبل الأفرقاء اللبنانيين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل بتنسيق مع المجتمع الدولي على هدف مزدوج، الأول إلى إحقاق الاستقرار والهدوء على الحدود، بالتوازي مع إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة”، لافتا إلى أن “كيان لبنان سيكون مهددا أكثر إذا ما وقع المحظور وتوسعت الحرب من دون وجود رئيس، في حين أن انتخاب الرئيس يشكل لاقط صواعق ومظلة وحيدة وأساسية في عملية التفاوض التي لا مفر منها”.
وقال: “في إطار طرح موازنة عام 2025 وإطلاق النقاش حولها، نحذر من إهمال المؤشر الخطير للاقتصاد الموازي وتزايد رقعة الاقتصاد غير الشرعي في لبنان، الذي تخطى عتبة الـ60 في المئة من الناتج القومي الفعلي”.
وطالب بـ”خطوات جوهرية تصحيحية في الموازنة”، وقال: “إذا لم تتمكن الدولة من تقليص حجم الاقتصاد الموازي بشكل كبير، سيكون عليها وللأسف العمل على تقليص حجم الموازنة لتجنب تحميل الاقتصاد الشرعي تكاليف إضافية تهدد استمراريته بسبب الفجوة الكبيرة في الأكلاف بينه وبين الاقتصاد الموازي”.
كما شدد على “وضع قضية المتقاعدين من الدولة في سلم الأولوية في الموازنة، لأنها قضية عادلة وإنسانية، وأيضا لأن تصحيح وضعهم ينعكس إيجابا على تنشيط الدورة الاقتصادية”.
