التقى وفد من جمعية “صرخة المودعين” حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، على أثر التحرك الذي نظمته الجمعية أما المصرف، في شارع الحمرا.
وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن “اللقاء بحث في مختلف التفاصيل المتعلقة بآخر التطورات في معالجة الأزمة المالية والمصرفية، حيث أوضح حاكم المركزي نقاطا جوهرية، أبرزها مسألة تحديد المسؤوليات”.
ونقلت الجمعية عن سعيد قوله: “لدينا مبدأ أساسي، وهو حماية أموال المودعين. ورغم أن هذه العبارة قد تبدو فضفاضة، إلا أننا نقصد بها السعي إلى إيجاد أفضل السبل لرد أموال المودعين، وهناك 3 أطراف معنية يجب أن تتحمل المسؤولية: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف. وأشدد على ضرورة أن تعترف الدولة بمسؤوليتها، وفقا لقانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 113، التي تلزم الدولة تغطية خسائر مصرف لبنان. أما اعتبار الأزمة نظامية فمن شأنه أن يسهل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويفتح الباب أمام إقرار قوانين، من بينها قانون يلزم من سدد قروضه بقيم غير حقيقية إعادة دفع القيمة الحقيقية. وسأقدم إلى الحكومة رؤية وليس خطة، وإني أتحرك وفق هدف واضح، لا وفق خطة تقليدية ولذا، يتطلب حل هذه الأزمة جرأة في مقاربتها، وإني أؤكد ضرورة استثمار الذهب و أصول الدولة ، لتسديد الديون، لا سيما أن ديون مصرف لبنان تجاه المصارف تعتبر ديونا تجارية لا يمكن شطبها، وهناك أهمية لإشراك المودعين في أي خطة أو مقاربة للحل”.
من جهتها، أكدت الجمعية “ارتياحه لما طرحه حاكم المركزي”، مؤكدة “رفضها القاطع تحميل المودعين أي جزء من المسؤولية وأي شطب من أموالهم، سواء أكان عبر شطب الفوائد أو بأي ذريعة أخرى”.
وأوضحت أن “المودعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يمكن تحميلهم المزيد منه”، رافضة “منح أي صلاحيات للجنة الرقابة على المصارف في أي مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”، معتبرة أن “اللجنة فقدت ثقة المودعين، لا سيما في ضوء المعطيات المتداولة في شأن تعيين أعضاء محسوبين على تنظيم “كلنا إرادة” ضمن التعيينات المقبلة في لجنة الرقابة”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “تم التوافق على مواصلة التواصل والتشاور الدائم بين الطرفين، بهدف التوصل إلى أفضل الحلول التي تضمن رد أموال المودعين بالكامل”.
وفي ختام اللقاء، قدم الوفد إلى حاكم المركزي كتابا يتضمن أبرز مطالب المودعين.
