خاص المدى – اليان سعد
بالتزامن مع إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبرئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب في ساحة النجمة للبحث في مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية، فيما يغيب قانون تنظيم المصارف الذي لم تتسلمه دوائر المجلس النيابي بعد.
يؤكد الخبير المصرفي نسيب غبريل عبر المدى، ان دور المجلس النيابي هو مراقبة عمل الحكومة، ومناقشة مشروع القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة.
وأشار غبريل، الى أن اللّجان المشتركة ستأخذ بالملاحظات التي سيقدمها الفرقاء المعنيون بالملف المالي والمصرفي.
ولفت غبريل الى أن إسراع الحكومة بإقرار القوانين هو نتيجة إلحاح البنك الدولي على إقرارها في المجلس النيابي قبل توجه الوفد اللبناني للمشاركة في إجتماعات الربيع في نيويورك.
ويشير غبريل الى أن قانون إعادة هيكلة المصارف سيأخذ الكثير من النقاش في المجلس النيابي.
وبالتالي فإن هذه المشاريع من المؤكد انها لن تُنجز قبل الأسبوع المقبل وعليه يشدد غبريل على ضرورة أن يذهب الوفد حاملًا ما أقر في مجلس الوزراء بالاضافة الى القوانين الاصلاحية الاخرى التي أقرّت والتي يمكن التعويل عليها.
وهدف الوفد اقناع الافرقاء المشاركين في هذه الإجتماعات بوجود جدية لدى لبنان بإجراء الإصلاحات خصوصًا بعد النصائح التي قُدّمت للبنان بضرورة إقرار التشريعات المطلوبة ليكون هناك اذان صاغية للمطالب اللبنانية.
وعليه يشير غبريل، إلى ضرورة أن يذهب الوفد الوزاري محصنًا برؤية واضحة وسردية مقنعة بأن هناك جدية بالسير بملف الإصلاحات.
وعن مشروع اعادة هيكلة المصارف، يؤكد غبريل ان هذا القانون هو جزء من مشروع قانون اكبر أُقر بعهد حكومة ميقاتي والأهم بهذا المشروع هو موضوع مصير ودائع المودعين الذي سيأخذ الحيز الأكبر من النقاش.
وبالتالي يختم غبريل مؤكدًا ان اعادة الثقة بالمصارف والدولة يتطلب مروحة واسعة من الاجراءات تشمل ضبط الحدود، مكافحة التهرب الضريبي، وتبيض الاموال، وتمويل الارهاب، ضبط سيطرة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، واستقلالية القضاء. ويعتبر غبريل ان لبنان امام فرصة لا تأتي دومًا ويجب عليه استثمارها.
