نفذت حملة “الشط لكل الناس” التي تضم جمعيات وناشطين من مختلف المناطق اللبنانية، وفقة احتجاجية أمام وزارة الأشغال العامة والنقل، أعلنت خلالها أسفها وخيبة أملها من “الأداء المستمر لوزارة الأشغال والجهات المعنية بالتنظيم المدني، والتي تواصل شرعنة التعديات على الأملاك العامة البحرية تحت عنوان الصيانة ومنح الرخص المخالِفة للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، مع الامتناع عن تطبيق القانون وحماية حق المواطنين بالوصول إلى الشاطئ”.
شارك مع الحملة عدد من الناشطين والمواطنين والجمعيات، وقالت ماغي نجم باسم الحملة: “ان مسلسل التعديات يمتد على طول الساحل اللبناني، من البترون إلى تحوم وكفرعبيدا وعمشيت وصولا إلى صور والعباسية والناقورة، حيث تتوسع المخالفات من دون رادع، محوّلة ملايين الأمتار المربعة إلى كتل إسمنتية تهدد الحق العام والمساحات المشتركة. فهل ننتظر أن يتحول الشاطئ بأكمله إلى بلوكات إسمنتية قبل التحرك؟”.
وأكدت أن “الصمت لم يعد مقبولا، وأن حماية البحر والملك العام مسؤولية وطنية وأخلاقية”، داعية “المواطنين والناشطين إلى مواجهة هذا الانهيار الأخلاقي والإداري، وإلى التحرك دفاعا عن حقهم الطبيعي في الوصول إلى البحر”.
وذكرت بأن “65% من قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بين عامي 2022 و2023 جاءت مناقضة للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، رغم خضوع المجلس لوصاية الوزارة”، ولفتت الى أن “الشاطئ اللبناني أصبح رهينة منظومة تحمي المتعدين، فيما تتوسع الانتهاكات من البترون إلى صور والناقورة دون أي تدخل جدي”.
وجددت التأكيد على مطالب الحملة التي “ترفعها بصوت واحد، والتي لن تتراجع عنها، وهي: إزالة جميع التعديات فورا، لا سيما الجديدة منها، وإلغاء ووقف كل ما يسمى برخص الصيانة للمتعدين على الأملاك العامة البحرية والقرارات المخالفة فورا، وعدم منح أي رخص من دون إجراء دراسة أثر بيئي، بالاضافة إلى التشديد على المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوقف إعطاء أي رخص تخالف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وفتح تحقيق ومحاسبة كل من تورط في رخص الصيانة التي تحولت إلى واجهات للمنتجعات”.
وأكدت أن “كل تعد على الشاطئ هو اعتداء مباشر على الناس”، معلنة أن الحملة “ستتخذ كل الخطوات اللازمة لفرض تطبيق القانون، لأن الشعب لم يعد يملك ترف الانتظار فيما يستمر نهب الملك العام”.
