أفادت وكالة “فارس” نقلا عن وثيقة أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة لـ”جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر التأمين”، بحيث تكون مقبولة من الدول في أوقات السلم، مع إمكانية إدارة المضيق.
ووفقا للوكالة فإنه بموجب هذه الخطة، يتحقق لإيران إشراف معلوماتي والقدرة على التمييز بين حركة عبور سفن الدول المختلفة.
وأضافت: “منذ بداية حرب رمضان، أعلنت إيران أن “تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية”. وبالتالي، فإن إدارته ستكون بيد إيران بشكل دائم، نظرا للضرر الذي لحق بها جراء عبور سفن العدو عبر هذا المضيق”.
وأشارت إلى أنه “من منظور القانون الدولي، لا يمكن فرض رسوم على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، وستقتصر إدارة المضيق على بيع الخدمات فقط، وهو ما قد يدر على إيران في أفضل الأحوال ملياري دولار. إضافة إلى ذلك، ونظرا لمحدودية البنية التحتية في إيران، سيكون بيع الخدمات محدودا أيضا”.
وأكدت أن: “إدارة مضيق هرمز عبر التأمين تأخذ طابعا مدنيا بالكامل، مما يجعلها مقبولة من الدول على عكس نظام فرض الرسوم”.
