رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية أمس الأحد دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس دونالد ترامب أمراً بذلك.
ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية الديمقراطية هناك.
ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.
واتهمت الدعوى، التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند الأحد، ترامب بالتجاوز، قائلةَ إن خطوته “كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية”، خاصةً في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضاً بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها ما قال إنها شبكة “إرهابية محلية” يسارية.
من جهتها اعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها أنه ليس هناك حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية.
أضافت: “لكن نشر (ترامب) للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة”.
وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.