بدت المحكمة العليا الأميركية مستعدة لتوسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إقالة رؤساء عدد من الوكالات التنظيمية، رغم إعراب أحد القضاة البارزين عن رغبته في حماية “الاحتياطي الفيدرالي” من الضغوط السياسية، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وخلال ساعتين ونصف من المرافعات الشفوية، ناقش القضاة حدود سلطة ترامب الذي يؤكد امتلاكه صلاحيات “شبه مطلقة” لإقالة قادة الوكالات، على الرغم من القوانين الفيدرالية التي تحميهم من الإقالة بسبب خلافات سياسية.
وطرح القاضي بريت كافانو سؤالاً مباشراً على المحامي العام دي جون ساور بشأن مخاوف اقتصاديين من أن تحقيق ترامب فوزاً واسعاً في القضية قد يهدد استقلال مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
وقال كافانو، وهو مُعيَّن من قبل ترامب: “أشارك هذه المخاوف”.
ومع ذلك، بدا كافانو ومعه القضاة المحافظون الخمسة الآخرون أكثر ميلاً لتأييد حجج الإدارة القائلة إن الرئيس يملك حقاً أكبر في التحكم في عشرات الهيئات التنظيمية داخل السلطة التنفيذية، مثل لجنة التجارة الفيدرالية والمجلس الوطني للعلاقات العمالية، وفق “وول ستريت جورنال”.
