أبلغ رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” ديفيد زيني أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” دعمه مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
ومعروف عن زيني الذي تسلم مهامه حديثا مواقفه اليمينية المتشددة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم: “أبلغ مدير جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني مساء الخميس، الوزراء في الكابينت أن القانون المقترح سيكون أداة ردع قوية”؛ فيما قال ممثل الجيش الإسرائيلي (لم يُذكر اسمه) إن الجيش لا يرى “أي عائق”.
وأشارت إلى أن “الكابينت عقد نقاشا محتدما حول طرح مشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى المدانين، حيث أبدى عدد من كبار المسؤولين دعمهم للمشروع مع إقراره في الكنيست”.
وفي 11 تشرين الثاني الجاري، أقر الكنيست بقراءة أولى مشروع القانون، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث العبرية الرسمية. وينبغي التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا، ولكن لم يتحدد موعد التصويت.
وينص مشروع القانون على تطبيقه على الفلسطينيين فقط في حال ثبت مشاركتهم في قتل يهود.
وبحسب الصحيفة فقد “جادل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بضرورة أن يكون الحكم إلزاميا”، قائلاً إنه “لا يثق بالنائب العام أو المدعين العامين للدولة في طلب عقوبة الإعدام”.
ونقلت عن وزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا غمليئيل، قولها: “يمكن إعدام المدنيين اليهود أيضاً”، ورد بن غفير قائلاً: “أي شخص يعمل ضد نهضة الشعب اليهودي” أي على الفلسطينيين فقط.
وكان كشف النقاب قبل أيام إن مشروع القانون ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحقنة سامة خلال 90 يوما من صدور الحكم الذي لا يكون قابلا للاستئناف.
وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال خلال النقاش إن “العقوبة يجب أن تُطبق أيضًا على الإسرائيليين الذين يعملون لصالح إيران ضد الدولة”.
