تحدثت صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل جمد العقوبات المفروضة من حكومة بلاده على بنوك فلسطينية تصرف مخصصات الأسرى في معتقلاتها.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر صباح الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الأمن قد أمر نهاية الأسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم عقوبات اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو السابقة ضد البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة داخل تجمع عائلات قتلى إسرائيليين في عمليات مسلحة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعا مع الجيش الإسرائيلي لفرض “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، وقع في فبراير الماضي، على مرسوم يسمح بمصادرة ممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
وقال تجمع عائلات القتلى بحسب “يديعوت”: “من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين”.
ونقلت عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي قوله، إن القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.
من جهته، علق المحامي الإسرائيلي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، على القرار بقوله: “قرار تجميد المرسوم كان خطأ فادحا، وفي القرار الذي اتخذه وزير الأمن شجع السلطة الفلسطينية وحفزها على دعم الإرهاب”.
