أجرى مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إتصالا برئيس بلدية طرابلس رياض يمق، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مبنى آيلا للسقوط في منطقة التل في طرابلس، طلب فيه اتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم، كما طلب مكتب مولوي امداده بالدراسات والتقارير اللازمة حول وضع المبنى المذكور.
وقد اوضح يمق ان “البناء المتداعي موجود في منطقة التل خلف حلويات رفعت الحلاب، وفيه الكثير من التشققات ويظهر الحديد بسبب تجمع المياه الاسنة من فترات سابقة، وكنا في بلدية طرابلس، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة وإجراء دراسة متكاملة للبناء وطلبنا من السكان اصلاح المبنى، لكن لا قدرة مالية لديهم للقيام بالترميم. لذلك، قامت البلدية بسحب المياه الاسنة من الملجأ وقمنا بتغيير تمديدات قساطل المياه القديمة المهترئة في المبنى ومحيطه، وارسلنا مهندسي البلدية، قبل عدة اشهر، لتقييم الوضع. وأفادنا المهندسون ان لا خطر داهما على البناء مع تأكيدهم ضرورة إجراء التصليحات اللازمة، ووعد الأهالي بإجراء التصليحات. وقبل يومين حضر وفد من الأهالي وقالوا انهم فقراء وليس باستطاعتهم إجراء التصليحات ويخشون من انهيار المبنى”.
أضاف: “هذا البناء كغيره من المباني المتصدعة في المدينة القديمة، وكنا طلبنا سابقا من هيئة الاغاثة العليا ووزارة الثقافة ومديرية الآثار التدخل، وقمنا بجولة برفقة اللواء محمد خير الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة والمدير العام للأثار سركيس خوري على هذه المباني، للإطلاع على الأضرار وطلبنا منهما المساعدة، وللأسف ليس لديهم إمكانيات للمساعدة. وبحسب القانون لا يمكن للبلدية الدخول في الأملاك الخاصة، إلا اذا وضعت المصاريف المالية كدين ممتاز على السكان وأصحاب المباني، وهم فقراء ولا يمكنهم السداد لاحقا. وهذا الأمر يهدد الكثير من تلك المنازل. ومع الأسف لا يمكننا التدخل الا عندما تقع انهيارات، ورغم ذلك قمنا على مسؤوليتنا وبمساعدة بعض المغتربين، بالتدخل لإصلاح عشرات المنازل. لكن هذا عمل فردي وغير قانوني في الأملاك الخاصة. وفي المباني الاثرية لا يحق للبلدية التدخل الا بموافقة وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار. وتم وضع مخالفات على إسمي لتدخلي في اصلاح بعض المباني، وجوابنا نحن مجبرون على ذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاهالي وخاصة في المناطق الشعبية”.
