صدر على الامانة العامة لمجلس النواب البيان الآتي:
“تبياناً للحقيقة التي تجاهلها عن قصد او غير قصد التقرير الذي عرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال يهم الامانة العامة لمجلس النواب التاكيد على يلي :
ان المجلس النيابي اللبناني هو ليس دويلة كما حاول عن سوء نية التقرير الذي عرض على شاشتكم تصويره لإسباب باتت معروفة بكل خلفياتها ومقاصدها.
وعليه لا يمكن له الا ان يكون تحت سقف هذه القوانين الصادرة عنه ، لا بل أول المبادرين للاحتكام اليها وخاصة في كل المهام التي تناط بالمجلس النيابي رئيسا ونوابا و موظفين وإداريين وعناصر مولجة بحماية مقر البرلمان ومقر الاقامة.
ان التقرير الذي عرض على شاشتكم والذي تضمن مقارنة بين موازنة المجلس النيابي والموازنات الاخرى المخصصة لرئاستي الجمهورية والحكومة في محاولة بتضخيم ارقام موازنة المجلس النيابي من دون التطرق الى بنودها وكيفية صرفها وأغفل عن قصد عدم الاشارة الى الموازنات التي تمت المقارنة بها والتي لا تشتمل في ارقامها مخصصات الوزراء والعناصر والاسلاك الامنية والعسكرية المولجة بحمايتهما كما أغفل ايضا عدم ذكر ان موازنة المجلس النيابي تشمل ايضا ضمنا مخصصات النواب الحاليين وضمنا مخصصات ضباط وعناصر شرطة المجلس النيابي .
اما في موضوع التوظيف فإن المجلس ملتزم بالقانون 146 على 2017 والذي يمنع كل أشكال التوظيف والقانون 144 على 2019 المتعلق بإعداد مسح وظيفي وبالتالي منذ تاريخه لم يتم توظيف اي شخص جديد وهكذا تم الاستعاضة في بعض الاحيان بالموظفين الأساسيين الذين تقاعدوا في هذه الفترة ولجهة ضباط وعناصر شرطة المجلس النيابي فإنها خاضعة في كل اعمالها للمعايير المعتمدة في قوى الأمن الداخلي وفيما يتعلق بأن معدّ التقرير لن يجد موظفين في المكاتب فالكل يعرف انه بعد انفجار المرفأ والتضرر الكبير لمبنى المجلس النيابي ومكاتب الموظفين تم اصدار مذكرات بإجازات خاصة ودوام استثنائي للموظفين وفقاً للاولويات .
ان الامانة العامة لمجلس النواب وحرصاً منها على المحافظة على رسالية الاعلام في الموضوعية والامانة في نقل الحقيقة وإيصالها الى الرأي العام هي على إستعداد دائم اليوم وكما في كل وقت للتعاون مع مؤسستكم ومع كافة المؤسسات الاعلامية لتقديم كل ما يتيحه القانون من معطيات خدمة للحق والحقيقة وصونا لسمعة لبنان وإعلامه .
