كتبت “الأخبار”: نجحت “إبر” بدلات الإنتاجية البالغة 300 دولار شهرياً في تخدير أساتذة التعليم الرسمي، وأهمدت بشكل شبه تام أيّ تحرك مطلبي في القطاع. ولولا توقف العملية التعليميّة في مدارس مناطق المواجهة مع العدو جنوباً، لأمكن القول إنّ العام الدراسي يسير بشكل طبيعي. لكن القبول بالوضع الحالي، مع تراجع قيمة الراتب 63 مرة، ليس عاماً، إذ لا يزال 110 أساتذة ممتنعين عن التعليم للعام الثاني على التوالي. بالنسبة إلى هؤلاء، تراجع أساس الراتب من 1600 دولار إلى 27 دولاراً فقط، ومع مضاعفته 7 مرّات لم يتخطّ سقف الـ 200 دولار شهرياً، وهو مبلغ “لا يمكن القبول به لتعليم 18 حصة أسبوعياً، والتنقل ذهاباً وإياباً 16 يوماً شهرياً”.
الممتنعون، على قلّتهم مقارنةً بالعدد الكلّي لأساتذة الثانوي في الملاك البالغ 7 آلاف، موزعون على المناطق كافةً، واستعاضت وزارة التربية عنهم بالمتعاقدين، رغم أنّها لم تعدم وسيلةً لإعادتهم ترهيباً وترغيباً، تارةً بالتهديدات عبر المديرين ودارسي المناطق باعتبارهم مستقيلين حكماً، من دون أن تجرؤ حتى اللحظة على إرسال أي تهديد بشكل خطي، وأخرى بإغرائهم بتعليم عدد قليل من الحصص.
ولدى سؤال الممتنعين عن سبب عدم استقالتهم، يجيبون: “أعيدوا لنا تعويضاتنا بنفس قيمتها يوم حسمت من رواتبنا لنستقيل، وفي المقابل لن نرضى بالعمل سخرةً”، ويلفت الممتنعون إلى أن “الدولة أخلّت بالعقد مع الموظفين، فقانون الموظفين الرقم 112 أشار صراحةً إلى أنّ القيمة المادية للراتب يجب أن تؤمن للموظف عيشاً لائقاً لا يضطرّه إلى العمل في أيّ وظيفة أخرى تحطّ من قدر الوظيفة العامة”. ولكن “التعليم اليوم عبارة عن عمل من دون أجر، وسخرة، إذ لا يكفي سوى للوصول إلى مركز العمل”.
ويشيرون إلى أنه في إحدى جلسات الاستجواب مع التفتيش، توجّهت أستاذة بالسؤال إلى مفتشة عن “كيفية العيش براتب قدره 140 دولاراً شهرياً، وكيف يقبل جهاز التفتيش بتقاضي أساتذة التعليم الرسمي مبالغ مالية إضافية مصدرها أحزاب وجمعيات محليّة بغية إعادة فتح المدارس، مع أنّ القانون منع الموظف من التماس أيّ إكرامية أو هدية؟”.
