قالت 12 منظمة حقوقية إسرائيلية، الثلاثاء، إن تل أبيب ضاعفت بلا قيود عمليات القتل والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه كان العام “الأكثر فتكا وتدميرا” للفلسطينيين منذ العام 1967.
جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته منظمات: مخطّطون وحقوق الإنسان “بمكوم”، ومسلك، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، ويش دين، و”مقاتلون من أجل السلام”، وعير عميم، وعمق شافيه، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، و”نكسر الصمت”، و”تورات تسيدك”.
وأشار التقرير إلى أنه “في عامي 2023 و2024 وثقت انتهاكات خطيرة بغزة (جراء الإبادة الإسرائيلية)، إلّا أن نتائج عام 2025 تكشف تدهورا حادا من حيث تضاعف عدد القتلى تقريبا، بينما أصبحت حالات التهجير شبه شاملة، وتحوّل الجوع إلى سبب لوفيات جماعية”.
وخلال تلك الفترة، “أصبحت الانتهاكات التي كانت تُعتبر استثنائية في بداية الحرب جزءًا من الممارسة اليومية”، وفق التقرير.
كما اعتبر “السنة الثانية من الحرب على غزة كانت الأكثر فتكا وتدميرا للفلسطينيين منذ عام 1967”.
وأشار إلى أنه “بحلول أيار 2024، قُتل أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، وبحلول تشرين الأول 2025، ارتفع العدد إلى 67 ألفا و173 قتيلا، بينهم أكثر من 20 ألف طفل وحوالي 10 آلاف امرأة، إضافة إلى نحو 10 آلاف جثة ما زالت تحت الأنقاض، كما تجاوز عدد الجرحى 170 ألفًا”.
ووفق التقرير، وصل عدد المهجرين الفلسطينيين في عام 2025 إلى 1.9 مليون أي نحو 90 بالمئة من سكان القطاع، بعد أن كان العدد في 2024 نحو مليون.
كما لفت إلى أن الكثيرين “هجّروا مرات عدّة، مع انهيار أحياء كاملة وبنى تحتية حيوية من مياه وكهرباء وزراعة ومستشفيات”.
وبشأن التجويع الإسرائيلي، قال التقرير: “بعد التحذير من أزمة جوع غير مسبوقة في عام 2024، تحوّلت الأزمة في عام 2025 إلى وفيات جماعية، حيث سُجّل 13 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في تموز الماضي، وفي آب الذي بعده، أعلنت الأمم المتحدة مجاعة كاملة”.
و”بحلول تشرين الأول الماضي، توفي 461 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 157 طفلًا”.
ومنذ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب المصري من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأطبق الحصار، ولم يسمح إلا بإدخال كميات شحيحة جدا لا تتناسب مع الاحتياجات اليومية للفلسطينيين، ما تسبب بحدوث مجاعة غير مسبوقة.
وبشأن القتلى الفلسطينيين من منتظري المساعدات، قال التقرير إن عام 2024 خلا من هذه الظاهرة التي “أصبحت مأساة يومية في 2025: حيث سجل 2306 قتلى و16.929 جريحًا قرب مراكز توزيع الغذاء، نتيجة الفوضى، وإطلاق النار الحي (من قبل الجيش الإسرائيلي)”.
وتابع التقرير: “استخدام الفلسطينيون كدروع بشرية في حالات متفرّقة في عام 2024، بينما شهد عام 2025 عشرات الشهادات حول استخدام منهجي للفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، كدروع بشرية داخل غزة”.
وتحولت مراكز توزيع المساعدات في غزة إلى “مصائد موت”، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين وهم يصطفون بالطوابير، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم ليتركهم بين الموت والجوع معا.
وعن الضفة الغربية المحتلة، قال التقرير: ” سُجّل بين عامي 2023 و2024، نحو 1,200 اعتداء من قبل المستوطنين، وفي عام 2025 تصاعدت الأحداث إلى عمليات ترحيل واسعة: 44 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا هُجّر بالكامل، و10 تجمّعات أُفرغت جزئيًا، وهو ما مجموعه 2.932 شخصًا، بينهم 1.326 طفلًا”.
كما “ارتفع عدد المعتقلين الإداريين (من دون تهمة) من 1000 عام 2023، إلى 3577 عام 2025، أي ثلاثة أضعاف المعدل الذي سبق الحرب”.
ويوثّق التقرير ما لا يقل عن “98 حالة وفاة لفلسطينيين أثناء الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، بسبب التعذيب، ومنع العلاج الطبي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية”.
وخلص التقرير إلى أن “عام 2025 كشف واقعًا لم يكن من الممكن تخيّله: دولة تعمل بلا قيود، وتنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، وتفكك القيم التي تدّعي الالتزام بها، ولا يمكن لإسرائيل الادعاء بالأخلاق أو الدفاع عن النفس”.
