كتبت “الأخبار”: أخيراً، تحرّكت جرافات وآليات المتعهدين في قرى محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وبدأت بإزالة أكثر من 5 ملايين متر مكعب من الركام. بعد تأخير قارب الخمسة أشهر، وهو بجزء كبير منه يعود إلى الإجراءات الحكومية البطيئة، وغياب التمويل اللازم، ومطامع المتعهدين الكبار في الجنوب التي أدّت إلى إعادة المناقصات. وقد بدأت البلديات بالإبلاغ عن انطلاق الخطوة الأولى من ورشة إعادة الإعمار برفع ركام المنازل والأبنية المدمرة، والتي وصل عددها إلى 150 ألف وحدة سكنية مدمّرة بشكل كلّي أو جزئي، وفقاً لإحصاء أولي لمجلس الجنوب.
بحسب معلومات “الأخبار”، فإن إدارة مجلس الجنوب المشرف على عملية رفع الركام في المنطقة تتخوف من “وقوع المتعهدين بالعجز نتيجة لعدم وجود سيولة كافية”. ولا تخفي أبداً “تململ” المتعهدين من “قلّة المبالغ المرصودة لإعادة الإعمار، إذ يقارنون بشكل دائم تكلفة رفع الركام اليوم في عام 2025 مع التكلفة ذاتها التي أقرّت لهم إثر رفع الركام الناتج من حرب تموز عام 2006″، والتي بلغت حينها 6.6 دولارات لكلّ متر مكعب من الردم.
ولتذليل هذه العقبة، أعادت المصادر التذكير بـ”طلب مجلس الجنوب تلزيم البلديات إزالة الردم بدلاً من المتعهدين”. برأي المجلس، “البلديات أكثر كفاءة، وتريد الانتهاء من العمل بشكل أسرع من المتعهدين لأنها واقعة تحت ضغط الأهالي في البلدات المتضرّرة”.
على مستوى مسح الأضرار، أكّد مجلس الجنوب إنهاء 80% من العمل. حتى في القرى الحدودية، تقوم الفرق الهندسية بالكشف على الوحدات السكنية المتضرّرة أو المدمرة بشكل كلّي، وفي قرية ميس الجبل على سبيل المثال، بقي ما نسبته 20% فقط من القرية غير ممسوح. وتأخر المسح في الوصول إلى هذه المناطق بسبب الاعتداءات الصهيونية المستمرة على فرق المهندسين، وعدم إزالة كلّ العبوات التي تركها الاحتلال في البيوت. ويشير المجلس إلى “صعوبات مالية تعيق عمل الفرق الهندسية المؤلفة بغالبيتها من مهندسين متطوعين، لا يدفع المجلس لهم سوى بدلات نقل”. وعند طلب كشف هندسي تخصصي للأبنية المتصدعة، والمهدّدة بالسقوط، تظهر الصعوبات المالية لعدم قدرة المجلس على تأمين بدلات المهندسين الاختصاصيين.
