اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل لـ”الجمهورية”، رداً على سؤال عمّا آل اليه ملف تشكيل الحكومة الى “انّ التواصل مقطوع ولا أحد يتكلم مع أحد، وأسباب هذا الانقطاع مجهولة”. وعن ارتباط ولادة الحكومة بالظروف الاقليمية والدولية؟ أشار خليل الى “اننا في لبنان أسهَل ما علينا هو تكبير الحجر وربط الامور بالخارج، وتعقيدات التأليف يمكن ان تحلّ داخلياً”.
من جهة أخرى، قال خليل: “تقدمنا باقتراح قانون إخضاع الادارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، ونحن حريصون على إقراره في أسرع وقت ممكن لإنجاز التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة. ومن خلال هذه الخطوة أكدنا اننا على جهوزية تامة لِحلّ كل العراقيل التي تحول دون إتمام مهمة التدقيق، وسنسهّل الامور الى اقصى الحدود. وفي النهاية الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، فإمّا إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز اند مارسال” وإمّا اتخاذ قرار باعتماد شركة أخرى”.
واكد “انّ الكلام عن توتّر في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لا صحة له على الاطلاق، والرسالة التي وجّهها الرئيس عون هي حق دستوري، وفور تلقّيها قام بري بواجباته ودعا فوراً الى جلسة عامة لمناقشتها، ولم ينتظر حتى مهلة الـ3 أيام، المنصوص عليها في الدستور”. ولفت الى “انّ كتلة التنمية والتحرير تحرّكت قبل الرسالة، وطلبت تأمين كل الظروف القانونية المؤاتية لإجراء التدقيق، وقدمت الاقتراح حتى قبل وصول الرسالة”.
