جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
ترويج مصرف لبنان والمصارف لاصدر عملة رقمية لبنانية ليس بجديد وعمرُه حوالى ثلاث سنوات، الا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن اخيراً اعتزامه إطلاق هذه العملة في العام 2021. لكن ما هي هذه العملة وما هي اهداف اطلاقها في هذه المرحلة، وهل من السهل استخدامها؟
الخبير المالي والاقتصادي عماد عكوش شرح المسألة في حديث ل”المدى”، لافتا الى ان العملة الرقمية اللبنانية تختلف عن العملة التي تصدر عن الشركات الخاصة مثل فايسبوك، وعن “بيتكوين” العملة المخفية والصادرة عن مجموعة من الشركات والتي تُعتبر كسلعة.
العملة المنتظر اطلاقُها في لبنان هي عملةٌ مشابهة للعملات التي تصدرها المصارفُ المركزية الحكومية، وستكون على شكل بطاقات أو على شكل تطبيق على الهواتف الذكية يتم الدفع للمشتريات من خلالها. وسيستلزم الامر بحسب عكوش تزويد كل المحال التجارية بآلات خاصة للقيام بالعمليات التجارية عبرها، والا فإن أعمالها ستتراجع، مع العلم أن التداول بالعملة النقدية سيستمر لان الكتلة النقدية في الاسواق تعتبر كبيرة.
عكوش الذي يرى أن الحديث عن هذه العملة جدي، توقع أن يعتاد عليها اللبنانيون، الا انه رجّح أن تكون قيمتُها أدنى من قيمة الليرة اللبنانية المتداول بها نقداً، وخصوصاً في ما يتعلق بتحويل الاموال بين حساب وآخر. فستكون هذه العملة الرقمية الى جانب البديل عن الاوراق النقدية، بديلاً من الشيكات بحسب عكوش.
ويقول عكوش ان الهدف الاول من اطلاق هذه العملة هو تخفيض حجم الكتلة النقدية في الاسواق وتخفيض كلفة طباعة الاوراق النقدية، فيما الهدف الثاني هو تطبيق قانون تقييد حركة الاموال “كابيتال كونترول” الذي يرجَّح ان يسبق المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي في اوائل العام المقبل. ويضيف عكوش اننا سنذهب من خلال اعتماد هذه البطاقة الى الحد من عملية طباعة الليرة، والى المزيد من التقنين على السحوبات النقدية وتقنين السحب عبر الصراف ا لآلي ATM ، للحد من تخزين النقود في المنازل، وبالتالي يتم تسيير عمليات الشراء والتحويلات المالية عبر البطاقات أو التطبيق. ويوضح عكوش ان سقف السحوبات سيكون بحسب ما سيتضمنه قانون ال “كابيتال كونترول” الذي سيصدر، متوقعاً تراجع عمليات التجارة بالشيكات المصرفية.
المسألة ايجابية برأي عكوش لناحية ضرورة العمل لاعادة احياء القطاع المصرفي، والا فإننا سنذهب الى مشكلة كبيرة في ما يتعلق بالاسواق والودائع والموضوع النقدي. واعتبر انه لو اعتمدنا ومنذ بداية الازمة قانون ال”كابيتال كونترول” وتنظيم العمل المصرفي، لما وصل الوضع الى ما وصل اليه، ولما كنا بحاجة الى هذه الاجراءات التي وصفها بالقاسية، في اشارة الى اصدار هذه العملة الرقمية.
بعد الأسعار المتعدّدة للدولار، تتجه الأسواق في لبنان الى 3 أسعار لليرة اللبنانية، هي أسعار: الاوراق النقدية بالليرة، الشيكات المصرفية بالليرة، والعملة الرقمية الوطنية!
