يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج.
هذه السلع كانت تحظى سابقاً بهذه الحماية تطبيقاً لعدد من المراسيم التي صدرت ثم ألغيت بموجب مراسيم أخرى ثم أعيد تفعيلها.
لكن بالمطلق، إعفاء كهذا لا يمثّل حماية كافية للصناعة الوطنية، لأن أسعار السلع المنتجة محلياً تفوق مثيلاتها المستوردة بنسبة أقلّها 15%، أما الحماية الأكثر فعالية، أي رسم الـ10%، فيتم تجاهله خدمة لضغوط الاتحاد الأوروبي.
المطلوب من هذه الرسوم، نظرياً، تأمين الحماية للسلع المذكورة المنتجة محلياً. إذ إن الرسوم الموضوعة على استيراد هذه السلع تسهم في رفع أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بتلك المستوردة.
المشكلة هي أن السلع المنتجة محلياً أسعارها تفوق أسعار مثيلاتها المستوردة، كمعدّل، بنسبة تبلغ نحو 15%، ما يعني أن رفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 3% لا تكفي أصلاً لجعل المنتجات المحلية في دائرة التنافس معها.
لكن بما أن هذا المرسوم لن يكون فعالاً في وظيفته الحمائية، لماذا تقوم الحكومة بمناقشته أصلاً؟
الجواب يأتي من شقين: الأول يتعلق بأن هذا الرسم بنسبة 3% حاز موافقة الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك سلطة فعلية للاتحاد الأوروبي على هذه القرارات.
والثاني، هو أنه يؤمن إيرادات إضافية للخزينة لأن السلع التي تخضع لهذه الرسوم هي عبارة عن سلّة واسعة تتضمن الرخام والغرانيت، عجائن الورق، البسكويت والويفر، ورق التخديد وورق التست لاينر، ورق وحشو السليلوز من ألياف السليلوز، مواد التنظيف، أنابيب الحديد، بروفيليه الألومنيوم، الأدوات الصحية، رقائق الذرة أو القمح أو الأرز، البرادات والمجمدات، أفران الغاز والغسالات، المناديل المعطرة، الورق الصحي، صناديق الشاحنات، المفروشات.
بهذه الطريقة، يُصبح هذا المرسوم غير ذي جدوى اقتصادية، ولكن هو عبارة عن ضريبة إضافية على المستهلك اللبناني، الذي لن يستفيد عبر تحسين أوضاع المنتجات اللبنانية، بل سينوبه فقط ارتفاع الأسعار في السوق بفعل هذه الرسوم. وفي الواقع، قد يفيد هذا الرسم عدداً محدوداً جداً من الصناعات التي ينال بعض أصحابها دعماً سياسياً.
وفي المقابل، لم تتمكن الدولة، ممثلة بوزارات المال والاقتصاد والصناعة، من تطبيق القانون 74/2022 الصادر في موازنة 2022، والذي ينصّ على فرض رسوم جمركية بـ10% لمدّة خمس سنوات على السلع المستوردة التي يكون الإنتاج المحلي منها كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى السلع «الفاخرة».
قد لا يمثّل هذا القانون الحماية القصوى للصناعة المحلية، إلا أنه يمنحها سقفاً من الحماية أعلى من ذلك المفروض بموجب رسم الـ3% فضلاً عن أنه يصيب الكثير من السلع، أي إنه يؤمن إيرادات أكبر للخزينة.
فالرسم بنسبة 10% قد يسهم في زيادة تنافسية السلع المحلية بشكل أكثر فعالية، ولا سيما عندما يكون لهذه الرسوم انعكاسات اقتصادية مهمة، لجهة تشجيع الإنتاج، خصوصاً في القطاعات المحمية جمركياً، وبالتالي زيادة فرص العمل والحركة الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي.
لكن الوضع هو أن الاتحاد الأوروبي وضع «فيتو» على تطبيق هذا القانون، وكأنه يملك صلاحية التعطيل.
وقد مارس ممثلو الاتحاد الأوروبي في لبنان ضغوطاً واسعة على الحكومتين السابقتين من أجل منع تطبيق القرار، وقد رضخ لبنان، فيما لم تتذكّر الوزارات الثلاث هذه المراسيم بعد.
