كتبت “الأخبار”: شكّلت منصة صيرفة مصدراً للدخل الإضافي لموظفي القطاع العام على مدّة سنة ونصف سنة تقريباً، فضلاً عن أنها كانت أداة للاستغلال من شركات حققت أرباحاً كبيرة، وفرصة للكثير من الأفراد لتحقيق أرباح ضئيلة تسهم في تحسين مداخيلهم.
مجموع الأرباح التي حققها هؤلاء جميعاً بلغ 3.2 مليارات دولار طوال مدّة عمل المنصة، بحسب حسابات أجراها “بلوم انفست بنك”، وهذه الحسابات أُخضعت لضريبة استثنائية في موازنة 2024 بمعدل 17%، إلا أن تعميم وزارة المال رقم 647 استثنى، في مادته الثامنة، من هذه الضريبة، موظفي القطاع العام و”الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الأرباح ما عدا شركات الهولدنغ والأوف شور”. أجرى Blominvest تمريناً حسابياً لمحاولة تقدير حجم الضريبة التي ستجبيها وزارة المالية عبر هذه الخطوة. وقدّر الأرباح عبر احتساب الفرق بين سعر صيرفة وسعر الصرف في السوق الموازية يومياً، مع الأخذ في الحسبان حجم التداول الإجمالي على المنصّة لمعرفة حجم الأرباح الإجمالي. وتبين له أن حجم العمليات التي نُفّذت على المنصّة بين كانون الأوّل 2021 وتموز 2023 بلغ نحو 24.7 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح من هذه العمليات، طبقاً لآلية الحساب المذكورة سابقاً، نحو 3.2 مليارات دولار، منها 1.7 مليار في سنة 2022 و1.46 مليار في سنة 2023.
على هذا الأساس، ولأن نسبة الضريبة هي 17%، يُقدّر أن القيمة الإجمالية للضريبة ستبلغ نحو 548.5 مليون دولار. إلا أن هذا الرقم غير دقيق، بحسب Blominvest، لأنه يتضمّن الأرباح التي حققها موظفو القطاع العام وهي خارجة عن كتلة الأرباح الخاضعة للضريبة. لذا، مع استثناء عمليات رواتب القطاع العام من الحسبة، والتي يقدّرها المصرف بنحو 5.1 مليارات دولار منها 666 مليون دولار أرباحاً صافية لهذه الفئة المستثناة، فإن حجم الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة نحو 2.56 مليار دولار، وبالتالي فإن الضريبة التي يفترض تحصيلها تصل إلى 435.2 مليون دولار.
لكن هذا الحساب ليس دقيقاً، إذ إن العملية الحسابية التي أجراها المصرف لا تأخذ في الحسبان الأفراد، من غير الموظفين في القطاع العام، الذين استفادوا من المنصة، وعدد هؤلاء لا بأس به. لذلك، من الحتمي أن يكون حجم الضرائب المجباة من أرباح صيرفة أقل من 435 مليون دولار. لكن في الأحوال كلها، من المهم أن تقوم وزارة المالية بجباية هذه الضريبة، إذ يمكنها أن تُشكّل مصدر دخل مهمّ للموازنة العامّة، يمكن استغلاله بتمويل الإنفاق العامّ بشقّيه التشغيلي والاستثماري.
