المناخ المدرسي في المناطق المهمشة، بيئة ضاغطة وقاسية يسودها العنف والتمييز والعقوبات القوية وقلة التعلّم والاكتساب وعدم الثقة، ما يعزّز نقمة الشباب ويؤدي إلى تسرّبهم
ليس مجازفةً القول إن تلامذة لبنان خسروا عامين دراسيين، أو في أحسن الأحوال لم يحققوا المكتسبات التعليمية المطلوبة، في فترة هي من أعقد الفترات لناحية الانهيار الاقتصادي مصحوباً بالتعلّم عن بُعد نظراً إلى ظروف الحجر بسبب جائحة «كوفيد 19». لكن النتائج جاءت أقسى بكثير في المناطق المهمشة التي انتهت بتسرّب الكثير من الطلاب، وتدنّي تحصيل الكفاءات والمهارات لمن استمر منهم ورُفّع إلى صفوف أعلى.
عدم الاستقرار الاجتماعي وسوء الأحوال الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة والتعليم عن بعد، كلها عوامل أثّرت في جاهزية التعليم ونفسية المديرين والمعلمين والطلاب. وبذلك يكون «التعلم هو الخاسر الأكبر»، بحسب ما خلصت إليه مجموعة دراسات ميدانية قامت بها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، بالشراكة مع «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية في بيروت، وبإشراف الباحث عدنان الأمين بعنوان «فقر التعليم وعنف الجو المدرسي». الدراسات تقصّت واقع التعليم في المناطق المهمشة (المناطق الفقيرة اللبنانية، المخيمات الفلسطينية والتجمعات السورية)، وتناولت الحياة المدرسية للشباب من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المديرين والمعلمين.
في جيوب الفقر اللبنانية، يغادر 30 في المئة من الطلاب اللبنانيين المدرسة، ويستمر 70 في المئة في التحصيل العلمي، بما ينسجم مع ثقافة الأسرة اللبنانية التي تمسّكت تاريخياً بتعليم الأبناء تحقيقاً لحراك مهني اجتماعي.
غير أن الدراسة تشير إلى ضعف الرأسمال الثقافي لدى الطلاب رغم استمرارهم في المدرسة، مضافاً إلى أن ثقافة المدرسة في البيئات المهمّشة تقليدية في الغالب، وهذا لا يحقق لهم الحراك الاجتماعي المرتجى.
الشباب المشاركون وصفوا المستوى التعليمي في مدارسهم بالسيئ، وأفاضوا في الحديث عن «قلة كفاءة بعض المعلمين، فهؤلاء يعلمون أكثر من مادة ولا يعرفون الكثير عن كلٍّ منها، ويغلّبون مصلحتهم المادية في أكثر الأحيان». قلة من الطلاب كوّنوا صورة إيجابية عن حياتهم المدرسية تجلّت بدعم المعلمين وبناء صداقات معهم.
في مدارس المخيمات الفلسطينية، ترك 46 في المئة من الشباب الفلسطيني الذين شاركوا في الدراسة المدرسة مقابل 54 في المئة ما زالوا يتابعونها. الإدارات تعزو هشاشة التعليم إلى الأعداد الكبيرة في الصفوف وتهالك الأبنية في المخيمات، فيما يتحدث الطلاب عن غياب الأخلاق المهنية لدى المعلمين، والتمييز في الأنشطة الترفيهية واستبعاد «الطلاب الضعاف». ويرى بعض المعلمين أن الفصائل الفلسطينية تقدم نفسها سلطة بديلة وتفرض فرصاً مضادة لثقافة المدرسة وبيئة مثالية للتمرد والاحتجاج والانخراط في التحركات الاجتماعية والسياسية، مقابل تراجع المستوى التعليمي في مدارس «أونروا».
وتعد الحياة المدرسية كما عاشها الشباب في التجمعات السورية الأقسى من بين الفئتين السابقتين، خصوصاً لناحية اختلاف المنهج اللبناني عن المنهج السوري «المعرّب»، فشكلت اللغة الأجنبية عقبة أمام الكثير من الطلاب السوريين الذين تركوا الدراسة بسببها.
في المدارس السورية في لبنان، لا حوافز ولا إغراءات للطلاب كوجود مواد إجرائية (فنون، مسرح، رياضة) ونشاطات ترفيهية محفزة تعزز ثقة الطلاب بأنفسهم، والسبب من وجهة نظر الأساتذة دوام التعلم بعد الظهر. كما أن الأنشطة الخارجية تحتاج إلى موافقة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. علماً بأن دوام التعلم المسائي اضطر الكثير من الطلاب لترك المدرسة، إذ يقول أحدهم: «لا توجد دراسة، نذهب ونعود بلا فائدة، والدوام المسائي يسبّب لنا الاكتئاب». في مدارس تعليم السوريين تكرّر ذكر الطلاب لتعرضهم للتعنيف والضرب بذريعة أنهم لا يفهمون المنهاج، بدلاً من التشجيع!
إلى ذلك، أدت البيروقراطية المركزية إلى تعطيل التعليم في المناطق الفقيرة خصوصاً في فترة الحجر الصحي، من وجهة نظر غالبية المديرين في المدارس الخاصة والرسمية، إذ عجز بعض المديرين عن اتخاذ القرارات المستقلة الملائمة للسياق الذي يعيشون فيه، مع غياب الرعاية المهنية لوزارة التربية، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات التعليم والتعلم (الأجهزة الإلكترونية، الكتب، الإنترنت…). أما المعلمون فيعانون من صعوبات لوجستية ومهنية وقلة الدعم والمتابعة التربوية المخصصة للهيئة التعليمية، ما يحدّ من فعالية المكتسبات التعلمية. وتحدث بعض المعلمين عن الضياع واللامنهجية وعدم الحصول على وسائل وتقنيات التعليم ولا سيما في فترة التعلم عن بعد لمعلمين أغلبهم فقراء، إضافة إلى عدم تقاضي الرواتب، ما جعل التعليم يتهاوى في المناطق المهمشة.
تخلص الأوراق إلى اعتبار التعليم في حالة طوارئ، وتطرح تساؤلات عدة بشأن الآليات التي ينبغي اعتمادها لدعم الشباب في مناطق التهميش والفقر وإعادة دمجهم في المسار الدراسي ولا سيما أن تغيّب الطلاب وعدم التزامهم بالتعليم يُنذر بفاقد تعليمي متراكم يستلزم خطة دعم مدرسي شاملة ومبنية على دراسة دقيقة لحاجاتهم.
