بعد أن طال النقاش في مسألة العفو عن المحكومين السوريين، ونجاح بيروت ودمشق في التوصّل إلى تسوية ترضيهما، أقرّ مجلس الوزراء أمس اتفاقية من 18 بنداً، علمت «الأخبار» أن أحداً من الوزراء لم يعترض عليها. وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري إن عملية التسليم ستقتصر حصراً على الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجون اللبنانية، مبيّناً أن أكثر من 300 محكوم سوري سيتم تسليمهم إلى دمشق بموجب الاتفاقية الموقّعة معها.
كما أقرّ مجلس الوزراء آلية لإعادة الإعمار مع تعديلات مهمة عليها. وعلمت «الأخبار» أن الوزراء محمد حيدر وركان ناصر الدين وتمارا الزين أصرّوا على إقرار البند اليوم، بعد محاولات عدة لتأجيله. وكان وزراء حزب «القوات اللبنانية» قد اعترضوا على تعيين 30 مراقباً صحياً في وزارة الصحة، بحجة التوفير على خزينة الدولة. وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة: «سنعترض على تعيين 30 مراقباً صحياً لأننا كلنا نعرف كيف يشتغل المراقبون»، فردّ وزير الصحة عليه: «يهمّنا سلامة الغذاء».
من جهة ثانية، وفي متابعة للنقاش حول سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، فإن ما هو متوقّع من تقديمات قريبة، سيكون في مشروع مرسوم تحضّره الحكومة لإصداره في شباط المقبل، وينص على زيادة 6 رواتب إضافية. ومن المتوقّع، بحسب مصادر وزارية، أن تُقسّط الزيادة على دفعتين: 4 رواتب في شباط، وراتبان في آذار.
وبهذا الشكل تتوقع الحكومة سحب فتيل الإضرابات نهائياً في العام 2026، ما يعطيها فترة سماح إضافية لاستخدامها في «التسويف والعلك» بالمشاريع الموجودة على طاولتها والمتعلّقة بتعديل رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام. وأبرز هذه المشاريع المشروع المُقدّم من مجلس الخدمة المدنية، الذي يضاعف الرواتب بشكل تدريجي وعلى مدى 5 سنوات، لتصل إلى 46 راتباً في العام 2030، أي ما يوازي 77% من قيمة الراتب عشية الانهيار النقدي والمصرفي في عام 2019.
(الأخبار)
