هذا هو عدد الإجازات بلا راتب التي حصل عليها أساتذة التعليم الثانوي بحسب ما علمت «الأخبار» من مصادر في وزارة التربية. ويمثّل هؤلاء نحو 11% من مجمل عدد الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي البالغ عددهم نحو 6200 أستاذ. وتوقّعت المصادر أن يكون الرقم 650 أولياً، مرجّحةً «ارتفاع عدد طالبي الإجازة من دون راتب هذه السنة مع عودة الأساتذة إلى الثانويات الرسمية في السابع عشر من شهر أيلول الجاري».يتكرّر هذا المشهد للعام الثاني على التوالي، إذ شهد العام الدراسي الماضي أيضاً نزوحاً للأساتذة، وبلغ عدد الإجازات بلا راتب 1200 في عام 2023. وتعيد المصادر في التربية هذا التضخم في طلبات الإجازة من دون راتب إلى تهاوي قيمة راتب الأستاذ من نحو ألفي دولار في عام 2019، إلى 237 دولاراً اليوم رغم كل الزيادات التي أضيفت إلى الراتب بموجب المرسوم 11227 والتي تضاعفه نحو 7 مرات، إذ تبقى الإجازة، بالنسبة إلى الأساتذة، حلاً وحيداً يسمح لهم بالبقاء موظفين، إنّما من دون راتب. وفي المقابل، يمارسون أيّ عمل آخر يتيح لهم الحصول على بدل أعلى من راتب الوظيفة العامة. وفي إشارة إلى مدى فداحة الأزمة على ثبات الموظفين، تشير المصادر إلى أنّه في الأعوام السابقة لعام 2019، لم تكن أعداد طالبي الإجازة من دون راتب تزيد على 100 طلب سنوياً، واقتصرت في حينه على الأمهات اللواتي ولدن حديثاً، ويرغبن في إطالة مدة إجازة الأمومة، أو المسافرين لأسباب خاصة.
وتظهر مشكلة تدنّي قيمة رواتب الأساتذة في مشروع موازنة عام 2025. مثلاً، خُصص لبند «رواتب الموظفين الدائمين» في مديرية التعليم الثانوي 2025 مليار ليرة، ما يعادل 22.5 مليون دولار بحسب سعر صرف الدولار في السوق. ولم تتغيّر الكتلة النقدية المخصّصة لهذا البند بالمقارنة بين قانون موازنة عام 2024، ومشروع موازنة 2025، في إشارة إلى عدم وجود نية لدى الحكومة بتغيير رواتب الأساتذة. في حين، كانت الكتلة المخصّصة لرواتب هؤلاء الموظفين أكبر 10 مرات في موازنة عام 2018، وبلغت 218 مليون دولار، رغم أنّ عدد الموظفين المنتمين إلى التعليم الثانوي زاد عام 2019 بنحو 33% بعد دخول ما يقارب 2273 أستاذاً في ملاك وزارة التربية، بحسب المرسومين 4342 و6006. ليصل عشية الأزمة إلى حوالي 7 آلاف أستاذ، قبل أن يتراجع اليوم إلى 6200 نتيجةً لخروج عدد منهم من الخدمة بعد بلوغهم السن القانونية، فضلاً عن الاستقالات وترك الوظيفة.
ويُذكر أنّ المادة 37 من المرسوم الاشتراعي 112/59، أو ما يُعرف بقانون الموظفين، سمحت للموظف في القطاع العام بالحصول على إجازة من دون راتب كل 5 سنوات خدمة. وتبلغ مدّتها 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، لتصبح 6 أشهر، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات 6 أشهر خلال 5 سنوات متواصلة. ونصّت المادة على أنّ هذا النوع من الإجازة حق للموظف، وتُعطى بناءً على طلبه.
