حذّر 80 خبيرا اقتصاديا إسرائيليا من أن إعادة احتلال قطاع غزة ستجر إسرائيل إلى “أزمة اقتصادية خانقة”، بحسب إعلام عبري الاثنين.
وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي: “وقّع أكثر من 80 خبيرا اقتصاديا بارزا، بينهم مسؤولون سابقون بوزارة المالية وبنك إسرائيل وأكاديميون، بيانا يحذر من عواقب اقتصادية وخيمة لاحتلال غزة”.
وحذروا من أن “هذه الخطوة ستُدخل إسرائيل في أزمة اقتصادية خانقة، وتضعف قدرتها المالية، وتؤدي إلى زيادات ضريبية وتخفيضات في الخدمات الاجتماعية، وتعرض التصنيف الائتماني للبلاد للخطر”.
كما أنها “ستجر الاقتصاد الإسرائيلي إلى تدهور خطير”، وفقا للبيان.
وأكدوا أن “هذا ليس تهديدا اقتصاديا فحسب، بل تهديد مباشر للأمن القومي، فاقتصاد ضعيف لن يكون قادرا على تحمّل تكلفة الحملة العسكرية (حرب الإبادة) على المدى الطويل”.
ومن بين العواقب أيضا “تسارع هجرة الأدمغة، والانحدار الحاد في الإنتاجية، واستمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخطر حقيقي لحدوث أزمة ديون”.
وأضاف الاقتصاديون: “من العواقب كذلك تكلفة مالية مباشرة تقدر بعشرات المليارات من الشواكل، بسبب تجنيد الاحتياط والتسليح والمعدات، مما سيؤدي إلى زيادة الضرائب”.
وتابعوا أن العواقب تشمل “إنفاق نحو 60 مليار شيكل (18 مليار دولار) على الإدارة العسكرية والبنية التحتية والخدمات الإنسانية لسكان غزة”، في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين.
وكذلك “احتمال فرض عقوبات اقتصادية من جانب الدول الأوروبية والشركاء التجاريين الرئيسيين”، وفقا للاقتصاديين.
كما حذروا من أن احتلال غزة “قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وزيادة أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، ما يؤثر مباشرة على سوق العمل والتعليم والصحة ورفاهية الإسرائيليين”.
