مع إستمرار تسجيل الاصابات العالية بين المقيمين والمغتربين على حد سواء وتفشي الفيروس خصوصاً بسبب الاختلاط بين المقيمين، لا تؤشر حصيلة الامس البالغة 11 اصابة انخفاضاً يدعو الى الطمأنينة بل هناك المزيد من “الاصابات المخفية” في إنتظار انجاز كل الفحوصات اللازمة والمقدرة بـ30 الف حتى نهاية الفترة الممدة لـ”التعبئة العامة” فجر8 حزيران المقبل.
وفي جديد خطوات الحكومة وقرار خلية الازمة الكورونية الحكومية إجراء فحوصات للعمال الاجانب واللاجئين في كل لبنان وهذا ما يؤكد حقيقة المخاوف من تفش واسع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وفي صفوف العمال الاجانب من هنود ومصريين وبنغلاديشيين وبنغاليين.
وتقف الحكومة في الوقت الراهن أمام مفترق طرق خطير، بعد ارتفاع الإصابات بجائحة فيروس كورونا المستجد. هذا الإرتفاع، صاحبه عدد من الخطوات الإيجابية لكنها ما زالت حتى الآن دون المستوى إذا كانت ستأتي من دون خطة مسبقة ومحطمة.
يومان متتاليان سجّلت في كل واحد منهما أكثر من 60 إصابة، ما اعتبر رقما كبيرا قياسا للأيام والأسابيع الفائتة التي كان أكبرها يسجل 35 إصابة، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
وأتت هذه الأرقام المتصاعدة تزامنا مع التخفيف من إجراءات الإغلاق التام، وفتح المساجد أمام المصلين في عيد الفطر، وقدوم آلاف المغتربين من دول عدة حول العالم.
وتكشف مصادر حكومية لـ”الديار” ان تخفيف الاجراءات الى درجة كبيرة وفتح البلد والمطار والمعابر البرية بعد 8 حزيران افكار قيد التداول لكن لا امور نهائية بعد.
وتقول ان ما جاء على لسان وزير الصحة حمد حسن امس الاول، أن الدولة ماضية في خطة الفتح الجزئي للبلاد، ولن يعلن الإقفال التام مجددا ما لم تمتلئ الأسرة في المستشفيات بالمصابين هو مجرد تصور مرتبط بتنامي الاصابات.
لكن في المقابل تتحدث معلومات أن الطبقات التي جهّزتها المستشفيات الخاصة قبل أسابيع لمواجهة الجائحة قد أقفل بعضها، فهل هذا يعني انسحاب المستشفيات الخاصة من عملية مكافحة الوباء؟ وهل حديث وزير الصحة عن أسرّة المستشفيات الحكومية، فقط، يؤشر في هذا الإتجاه؟
وتؤكد المصادر ان خطة الفتح يمكن أن تكون مفهومة لاعتبارات اقتصادية تخص الدولة والناس الذين لم تسعفهم الدولة في الإقفال التام، لكن الأكيد أيضا أن الشفاء من الفيروس في لبنان، كما في العالم، لن يكون سريعا وهو بحاجة إلى متابعة حثيثة ويومية.
