أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان، بعد اجتماع عقده اليوم، “ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك تعقيبا على التصريح الصادر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بتاريخ 22/5/2020، الذي تناول قضية الحجز الاحتياطي على أملاك أحد النواب، تبعا لادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل في موضوع التحقير والمساس بالسلطة القضائية”.
وشدد المجلس على “تطبيق أحكام القانون”، مذكرا ب”وجود أصول قانونية للطعن بالقرارات القضائية وللشكوى عند وجود أي خلل في الأداء القضائي، يقتضي احترامها”، متطلعا الى “تعزيز استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، بالتعاون مع الجميع، سلطات وهيئات وأفرادا”.
