أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسّك لبنان بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” وبالدور الايجابي الذي تلعبه، مشيراً الى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بالتوجّه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها “تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية”، مشددا على “ان تمسكنا بها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة” .
وشدّد الرئيس عون على أهميّة استمرار وتعزيز الشراكة بين “اليونيفيل” والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه هذه القوات في رصد خروقات اسرائيل اليومية الجوّية والبرّية والبحرية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، لافتاً الى تقديم الجيش اللبناني كل التسهيلات اللازمة “لليونيفيل” وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على ان الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، “ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود. من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل”.
وإذ اشار الى ان استمرار عمل قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً، فإنه شدد على ان وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتّر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.
مواقف الرئيس عون والرئيس دياب جاءت خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن: سفير روسيا ألكسندر زاسبكين، سفير الصين وانغ كيجيان، سفير فرنسا برونو فوشيه، سفير بريطانيا كريستوفر ماكسويل رامبلينغ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك للبحث في موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب قرار مرتقب لمجلس الامن.
كما حضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ومستشارو رئيس الجمهورية العميد الركن م. بولس مطر، السفير شربل وهبه، رفيق شلالا واسامة خشاب.
في مستهل الاجتماع ألقى رئيس الجمهورية كلمة جاء فيها:
“دولة الرئيس،
أصحاب السعادة،
منذ اثنين وأربعين عاماً، تقوم شراكة حقيقية بين لبنان والأمم المتحدة عبر تواجد قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بضباطها وعناصرها الذين يأتون من ٤٥ دولة صديقة نقدّر مساهمتها فيها، حيث ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب بالإضافة الى مساعدة الحكومة اللبنانية – بناءً على طلبها – في تأمين حدودها الجنوبية. ونستذكر اليوم عشرات الشهداء من هذه القوّة سقطوا في ظروف مختلفة على الأرض اللبنانية في سبيل خدمة رسالتها النبيلة الرامية الى إعادة السلام والأمن الدوليين.
تتجلّى هذه الشراكة بتعاون وثيق ودائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بكل مكوّناتها منذ بداياتها عام ١٩٧٨ حتى تاريخه، حيث هناك، اضافة الى الدوريات المشتركة اليومية، عمليات ازالة ألغام، ومناورات عسكرية مشتركة. ومنذ عام ٢٠٠٦ تقوم قوة اليونيفيل البحرية – وهي الأولى من نوعها في تاريخ بعثات الأمم المتحدة – بتدريبات مشتركة مع القوات البحرية اللبنانية، وتساعد الجيش اللبناني في تطوير قدراته وتجهيز القوات البحرية والفوج النموذجي لتنفيذ القرار ١٧٠١. كما تنفذ اليونيفيل مشاريع اجتماعية وتربوية وثقافية وصحية على المستوى المحلي بالتعاون مع البلديات تعود بالفائدة على أهالي المنطقة.
وتُعنى اليونيفيل أيضاً بشق أساسي هو متابعة ترسيم الخط الأزرق، وتستضيف قيادتها اللقاءات العسكرية ضمن الآلية الثلاثية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات ومعالجة أي مسائل طارئة على الحدود.
وبفضل هذه الشراكة القائمة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، ينعم الجنوب منذ أربعة عشر عاماً بهدوء فريد في منطقة تعجّ بالصراعات والحروب. وتُعتبر اليونيفيل من البعثات النموذجية التي يُحتذى بها على صعيد قوات حفظ السلام الدولية.
لقد أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على التزام لبنان بالقرار ١٧٠١ وعلى دعم قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، من هنا أشدّد على أهميّة استمرار وتعزيز الشراكة بين اليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه اليونيفيل في رصد الخروقات الاسرائيلية اليومية الجوّية والبرّية والبحرية، ونقل بيانات مفصّلة عنها الى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق اسرائيل المتمادي للقرار ١٧٠١، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.
أصحاب السعادة،
ينصّ الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول اليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، واذ أشدّد على ان الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، أشير الى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.
أما بالنسبة الى الحوادث المحدودة التي وقعت بين مجموعات من قوات اليونيفيل وعدد من المواطنين في بعض القرى فإنها لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات اليونيفيل حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جداً (0.03 %) وأسبابها معروفة، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما.
أصحاب السعادة،
تتعاظم اليوم الحاجة الى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني الذي ينفذ مهامه على كامل الأراضي اللبنانية في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن حالياً والأزمات العديدة التي تعصف به من الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، وجائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار الخطر الارهابي في المنطقة، وأزمة النزوح السوري، الى أزمة اللجوء الفلسطيني.
واذ يأمل لبنان أن يتمكن قريباً من استعادة مزارع شبعا وشمالي بلدة الغجر، والتوصّل الى حل لنقاط الخط الأزرق التي يتحفّظ عليها، وترسيم الحدود البحرية، فانه يتمسّك حالياً بقوات اليونيفيل والدور الايجابي الذي تلعبه. وفي هذا الاطار، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت نهار الجمعة ٢٩ أيّار الفائت قراراً بالتوجّه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية اعتباراً من ٣١ آب ٢٠٢٠ من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة اقليمية لا بل دولية.
في الختام،
أعرب عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفراداً، وعن التزامه بالقرار ١٧٠١ وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب، وأؤكد أن تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.
