علمت صحيفة “البناء” أن الحكومة “تُجري داخل لقاءات خاصة نقاشات ومشاورات سياسية متأنية لقانون قيصر وتداعياته على لبنان وكيفية تعامل الدولة اللبنانية حياله، كما تتجه الى اتباع صيغة مرنة لا تذهب الى تنفيذ القانون بحذافيره على طريقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا تأخذ خيار التحدّي للأميركيين وبالتالي الحل بصيغة وسطية تحفظ مصالح لبنان الاقتصادية مع الجوار وتراعي علاقاتها الخارجية مع المجتمع الدولي وأميركا”.
وتوقعت أوساط متابعة للصحيفة نفسها “أن تنجح الخطة الحكومية بلجم سعر صرف الدولار وفق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين والمصارف على أن يبدأ سعر الصرف بالانخفاض التدريجي الى حد تثبيته على 3200 أو 3300 في 15 حزيران المقبل”، مشيرة الى أن “مصرف لبنان سيفرض على الصرافين قيوداً لإعطاء الدولار وفقاً لنوع الحاجة إليه وبكميات محددة، وذلك للحؤول دون حصول هجمة لدى المواطنين على شراء الدولار لاكتنازه أو لاستعماله في عملية الاستهلاك ما يزيد الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعره مجدداً”، كما أشارت الى “أهمية قرار دعم مصرف لبنان للصناعة وللسلة الغذائية والاستهلاكية التي ستخفف الأعباء عن المواطنين”.
