نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر نيابية، قولها: “هناك مثل روماني يقول، كل الدروب تؤدي الى روما، ونحن في حالتنا ينطبق علينا مثل آخر، كل دروب لبنان تؤدي الى صندوق النقد الدولي، فهو مفتاح كل المساعدات، ومفتاح “سيدر وغير “سيدر”. واما الطريق الاساس الى صندوق النقد والى المجتمع الدولي وكل المستثمرين في العالم هو الاصلاحات، وهذه الاصلاحات ليست احجية صعبة، يكفي ان تتخذ الحكومة القرار، فأمامها خريطة اصلاحات واضحة، الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة وتعيين مجلس ادارة جديد، حيث انّ مجلس الادارة منتهية ولايته منذ 15 سنة، والاتصالات وتعيين الهيئات الناظمة، وايضاً للطيران المدني، استقلالية القضاء، اصدار المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين المعطّلة وغالبيتها مرتبطة بالملف الاصلاحي، والشروع جدّياً وفوراً بمكافحة الفساد، ومنذ فترة اقرّ مجلس النواب قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فلتبادر الى تعيين الهيئة من شخصيات موثوقة”.
وبحسب المصادر، فإنّ احد اركان الاصلاح، هو الاصلاح المالي، وهنا ينبغي التأكيد انّ التدقيق الجنائي لا يجب ان يُحصر فقط بمصرف لبنان، والجميع يدرك انّ مصرف لبنان ارتكب خطايا لا تُغتفر، ولكن مثل هذه الخطايا ارتُكبت في امكنة اخرى، وهذا يوجب تعميم التدقيق لكي يشمل الوزارات والمؤسسات والمجالس والادارات التي لها علاقة بالصفقات والتلزيمات والعمولات”.
تضيف المصادر: “تقول الحكومة في خطتها للتعافي انها تريد ان تستعيد 10 مليارات دولار من الاموال المنهوبة، هذا امر جيد جداً إن حصل، لكن الا تريد الحكومة ان تعرف اولاً اين هي هذه المليارات ومن اين ستأتي بها، ومن اين نُهبت وكيف. بهذا التدقيق الشامل يمكن اشعار الناس بأنّ الحكومة بدأت تتصرف صح”.
