تستفيد نحو 200 ألف عائلة من تحويلات خارجية لأفراد منها يعملون في المهجر. وباتت هذه العائلات تنتظر بفارغ الصبر هذه التحويلات التي رفعت من مستوى معيشتها بعكس الغالبية العظمى من اللبنانيين. وقال الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إن التحويلات الرسمية التي وصلت إلى لبنان في عام 2019 قدّرت بـ7 مليارات دولار وهو المبلغ المقدّر نفسه للمبالغ التي وصلت نقداً.
ويرجح شمس الدين في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن تكون هذه التحويلات تراجعت في عام 2020 بحدود 25 في المائة نتيجة الأزمات التي تشهدها الدول التي يعمل فيها اللبنانيون في الخارج.
وبحسب الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، تأتي أكثر من 30 في المائة من هذه التحويلات من الأميركتين، أي دول أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، يليها الخليج العربي ومن ثم أفريقيا، مشدداً على أهميتها لمالية الدولة والاقتصاد اللبناني وخاصة في المرحلة الراهنة “باعتبارها تُدخل الدولار الطازج إلى البلد الذي نحن بأمس الحاجة إليه بسبب الشح الحاصل، وبسبب اتكالنا على الاستيراد لمعظم المواد الاستهلاكية وهو ما يتطلب عملات أجنبية”، لافتاً إلى أن “دخول كميات كبيرة قد يؤدي إلى لجم تدهور سعر صرف الليرة ولو بشكل نسبي”.
ويوضح أبو سليمان في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “المصرف المركزي وضع يده على الدولارات التي كانت تصل عبر شركات التحويلات خلال الأشهر الماضية، لاستخدامها في عملية الدعم وتحديداً السلة الغذائية، لكن الخطوة انعكست سلباً على التحويلات ما أدى إلى ازدياد ما يسمى الـcash economy أي وصول الدولار بغير الطرق التقليدية… أي من خارج النظام المصرفي والتحويلات الإلكترونية”، لافتاً إلى أنه نتيجة هذا الإجراء “الذي تبين أنه لم يكن مفيداً، انخفضت التحويلات من 140 مليونا شهرياً إلى حوالي 30 مليون دولار شهرياً، أي ما نسبته 70 في المائة”.
