اليان سعد
جاءت “اسرائيل” الى مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان وهي تعتقد انها ستكون وفق اهوائها وان الغلبة فيها ستكون لها. الا ان لبنان ذهب الى المفاوضات حاملًا معه مفاجآت للعدو فهو لم يطالب فقط بإضافة الـ 850 كيلومترًا التي كان حصل التوافق عليها بل إضافة أيضا الـ 1430 كيلومترًا وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
عن هذه القوانين والدور الذي لعبه رئيس الجمهورية وقيادة الجيش في هذا الاطار تحدث عبر “المدى” الخبير العسكري العميد المتقاعد امين حطيط.
ويشير حطيط الى ان اسرائيل تفاجأت بالموقف اللبناني الذي جعل الوفد الاسرائيلي بحالة غضب وهو بكل الاحوال لا يستطيع ان يفرض على لبنان تفسيرًا لقانون لم ينضم اليه بينما لبنان يستطيع ان يتمسك بقانون البحار وفقًا للتفسير الذي يعتمد حاليًا والذي يستقر عليه الرأي العالمي.
ويشدد حطيط على اهمية ما واجه به رئيس الجمهورية وقائد الجيش من اعتماد اتفاقية رسم الحدود البحرية واتفاقية الهدنة المؤكدة على هذه الحدود اضافةً الى قانون البحار.
وهذه الوثائق الثلاثة بحسب حطيط كانت مغيبة في اتفاق اطار المفاوضات. ويقول حطيط ان اسرائيل كانت تعول على ان يعتمد فقط على الخط الازرق والقرار 1701. ولكن هل سيقبل الوسطاء بالطرح الللبناني للضغط على طرف العدو؟
يشير حطيط الى ان لبنان يقدم اليوم موقفه مدعمًا بالحجج القانونية. وبالتالي اذا كان لدى العدو حجج قانونية اقوى من الحجج اللبنانية فان لبنان جاهز للتعامل مع الحق والقانون.
اما اذا كانت حجتهم اوهن من ان تقنع لبنان فان رئيس الجمهورية ليس على استعداج للتنازل او تقديم الهدايا لاحد، ويضيف حطيط مشيرًا الى ان الحجة اللبنانية قاطعة وبالتالي اما ان يؤخذ بها او ان يؤتى بحجة اقوى خصوصاً ان لبنان يمتلك القوة من وجوهها الثلاث القانونية والسياسية والميدانية.
اذًا بينما تنازل البعض في العام 2009 عن حقوق لبنان البحرية عن قصد او عن غير قصد، ها هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالتعاون مع قيادة الجيش يسترجع ما تم التنازل عنه واكثر متحصنًا بالقوانين والمواثيق الدولية.
