في المحصّلة كان جلياً أن التأجيل يعود إلى رفض «زين» تسليم القطاع من دون الحصول على براءة الذمة. وهي اعتبرت في رسالتها أن «مسألة المصادقة وبراءة الذمة هي محل اعتبار أساسي وحق قانوني مشروع».
إدارة الشركة كانت قد أيقنت أن قرار القضاء المستعجل سيصدر لمصلحة منصور، بما يلزمها تسليم القطاع من دون الحصول على براءة ذمة. فالمحامي نزار صاغية قدّم يوم الثلاثاء، بالوكالة عن منصور، استدعاءً طلب فيه اتخاذ قرار مؤقت وإحاطة بأمر على عريضة بشطب المصادقة على حسابات 2017 و2018 و2019 وحتى آخر أيلول 2020، من جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة «ميك2» وإلا إلزام شركة بنك عودة للخدمات الخاصة بالامتناع عن الموافقة على إبراء الذمّة لكونها تؤدي بشكل جليّ إلى الإضرار بمصالح الشركة والمال العام. فالمدعي سبق أن تقدم، في 13 آب الماضي، بدعوى حراسة قضائية على الشركة بفعل الفراغ الحاصل في الإدارة والمخالفات المتكرّرة فيها، كما بشكوى جزائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بدر الخرافي والمدير العام إمري غوركان والوزيرين السابقين محمد شقير وجمال الجراح بموضوع عقدَي الإيجار والبيع لمبنى «تاتش»، وما تضمناه من صفقة أدت إلى ضياع وهدر ما يزيد عن خمسين مليون دولار من عائدات الشركة.
تولّت القاضية كارلا شواح الملف، ويوم الأربعاء طلبت من المدعى عليها تقديم لائحة جوابية. فدعت إدارة «ميك٢» إلى ردّ الاستدعاء لعدم صحّته وعدم قانونيته وعدم استناده إلى أسباب واقعية، معتبرة أن عقدَي الإيجار والشراء لمبنى تاتش قد تمّا بقرار من وزارة الاتصالات.
ولأن الدولة هي مالكة القطاع ومعنية بالدعوى، فقد تقدّمت هيئة القضايا في وزارة العدل، صباح أمس، بلائحة جوابية، في موضوع الحراسة القضائية على الشركة، أكدت فيها على ضرورة انعقاد الجلسة لأجل إتمام عملية التسليم والتسلّم بين الشركة والدولة، وتحفّظت على بند إعطاء براءة الذمة، طالبة شطبه من جدول الأعمال كونه «يخفي مصالحة لا يجوز إجراؤها دون العودة إليها وفقاً لما تفرضه المادة 20 من قانون تنظيم وزارة العدل». كما أكدت ، أنه لا يجوز التذرّع برفض إعطاء براءة الذمة لعدم إجراء التسليم والتسلّم». ولم تقف هيئة القضايا عند هذا الحد بل طلبت تعيين مراقب مالي للإشراف على الجلسة والقيام بتدقيق مالي وتدقيق جنائي في حسابات الشركة.
ولمّا كانت هيئة القضايا تمثل مصالح الدولة، التي تملك أكثر من 99 في المئة من أسهم الشركة، فهذا يعني أن أغلب المساهمين اجتمعوا على عدم إعطاء براءة الذمة للشركة. وبناءً على المعطيات التي تضمّنتها الدعوى، أصدرت القاضية شواح قراراً بإلزام «ميك 2»، «سحب البند 3 المتعلق بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعدم إدراج هذا البند في أي جدول أعمال لاحق قبل البتّ بالدعوى الجزائية المقدّمة من منصور بشأن مبنى تاتش».
وبخلاف، ما ادّعته الشركة في سعيها إلى تأجيل الجمعية العمومية، أكدت شواح أن العقد لا يشترط إعطاء براءة ذمة للشركة لتسليم القطاع إلى الدولة. وفيما تعتبر مصادر معنية أنه كان بالإمكان إعطاء مخالصة مالية لأعضاء مجلس الإدارة، دوناً عن براءة الذمة للشركة، خاصة أن المادة ٦ من العقد الموقّع بين الشركة والدولة لا تربط بين إعطاء مخالصة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة وبين إبراء ذمة الشركة أشارت مصادر قانونية إلى أنه «طالما توجد دعوى جزائية، فلم يعد بالإمكان إجراء مخالصة أو إبراء ذمة لكل من يمثّل الشركة».
بالمحصّلة، وبالرغم من قرار مجلس إدارة «ميك2» تأجيل انعقاد الجمعية العامة، وبالرغم من أن القرار لم يكن أُبلغ للشركة قبيل بدء الاجتماع، إلا أن جميع المعنيين كانوا قد صاروا على علم بمضمونه، ولا سيما وزير الاتصالات طلال حواط، الذي انتقل إلى مركز الشركة. وأصرّ على عقد الجمعية العمومية، متسلّحاً برأي حاسم من هيئة القضايا في وزارة العدل، وبقرار نافذ لقضاء العجلة. وبناءً عليه، حضر بنك عودة إضافة إلى المساهمين شربل قرداحي وعلي أيوب (عضوا مجلس الإدارة)، فأُقرّ التسليم والتسلّم، ثم تمّ تعيين مجلس الإدارة الجديد، الذي سبق أن أعلن حوّاط عنه في حزيران الماضي، والمؤلف من حياة يوسف رئيسة مجلس الإدارة، شربل قرداحي، ماجد عبد الجواد، علي ياسين وجواد نكد. بعد ذلك، عقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماع له بحضور وزير الاتصالات. ومساء عمّمت الموارد البشرية في الشركة رسالة على الموظفين، أبلغتهم فيها انتهاء إجراءات التسليم والتسلّم، مؤكدة على استمرار آلية نقل الموظفين بالشروط التعاقدية نفسها، والتي أعاد وزير الاتصالات ومجلس الإدارة الجديد التأكيد عليها. كما أبلغتهم أن رواتب شهر تشرين الأول، إضافة إلى bonus ستُدفع الأسبوع المقبل.
