كتبت صحيفة “واشنطن بوست” إن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قال يوم امس الجمعة إن شركتي ألفاريز ومارشال التي تعاقدت مع الحكومة اللبنانية لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في البلاد، قررت الانسحاب والعزوف عن إجراء التحقيق، لأنها لم تتمكن من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.
ولفتت إلى أن قرار “ألفاريز ومارشال” بعدم إجراء التحقيق شكل ضربة قوية لأولئك الذين يأملون في المساءلة، في بلد غارق في الفساد ويعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، والسبب رفض مصرف لبنان المركزي تزويد الشركة بالمستندات المطلوبة، متذرعا بقوانين السرية المصرفية المعمول بها منذ عقود.
وذكرت الصحيفة أن التدقيق الجنائي كان مطلبًا رئيسيًا من قبل صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين الذين قالوا إنهم لن يقدموا أموالًا إلى لبنان قبل تنفيذ إصلاحات رئيسية لمكافحة الفساد والهدر الذي ينخر مؤسسات الدولة.
وأضافت: “وزني أشار في تصريح لوكالة “أسوشيتيد برس” الجمعة أن شركتا ألفاريز ومارشال ، التي تم التعاقد معهما في تموز يعتبران أن المعلومات التي تلقوها حتى الآن غير كافية، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت الأسبوع الماضي من الشركة البقاء لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى تزودها بكافة المعلومات والمستندات المطلوبة، معرباً عن استغرابه من قيام الشركة بالانسحاب بعدما وعدت بمنح 3 أشهر إضافية، خصوصاً أن كان يتم العمل على تعديل قانون السرية المصرفية في مجلس النواب والحكومة لتسهيل عمل الشركة”.
واعتبرت الصحيفة أن قانون السرية المصرفية في لبنان كان داعماً أساسياً للنظام المصرفي وهو جذب العملاء من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الازمة الاقتصادية والمالية هي الأسوأ في تاريخها الحديث، وقد تفاقمت بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ تشرين الأول الماضي وانتشار فيروس كورون، وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بأضرار وخسارة بمليارات الدولارات.
وأعلنت الصحيفة أن الحكومة اللبنانية طلبت إجراء تحقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان منذ شهر آذار الماضي بعد تعذر الدولة عن سداد ديونها الضخمة لأول مرة. خاتمة موضوعها بالقول: إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان داعماً قوياً للتدقيق الجنائي، لكن سياسيين آخرين كانوا معارضين له بقوة، وهذا الأمر يكشف من هم المستفيدين من الفساد.
للإطلاع على المقال باللغة الانكليزية الضغط على الرابط:
