أكَّدت مصادر رئاسية لصحيفة “الجمهورية” أنّ القرار، الصادر عن مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي، هو سابِقة في تاريخ مجلس النواب.
واعتبرت تجاوب المجلس مع مضمون كتاب رئيس الجمهورية بالإجماع المحقّق بين الكتل النيابية لم يحصل من قبل، وهو أمر يقدّر للمجلس رئيساً وأعضاء.
وقالت انّ الأهم ممّا حصل اليوم (أمس) هو ترجمة هذا القرار وإعطاؤه الطابع القانوني والدستوري ضماناً لِما هو مطلوب من اجل الإصلاح.
ولفتت الى انّ ما هو مطلوب واضح وصريح تحت سقف التعاون المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيقوم كل منهما بالدور المطلوب تنفيذاً لمضمون القرار، مهما كانت الطريق طويلة وصعبة.
